أسقطت محكمة استئناف أمريكية أمس “الأربعاء” حكما يلزم البنك المركزي الإيراني بتعويض قدره 1.68 مليار دولار لعائلات جنود أمريكيين قتلوا وأصيبوا في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983.
وحسب رويترز قالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إن قاضي المحكمة الأدنى كان ينبغي أن يتناول مسائل تتعلق بقانون الولاية قبل الحكم الذي صدر ضد البنك المركزي وشركة كليرستريم للخدمات البنكية في لوكسمبورج، وهي وحدة تابعة للبورصة الألمانية.
وفي قرار بأغلبية ثلاثة أصوات دون معارضة رفضت هيئة المحكمة أيضا ادعاء بأن قانونا اتحاديا صدر عام 2019، بهدف تسهيل مصادرة الأصول الإيرانية الموجودة خارج الولايات المتحدة، ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي الإيراني.
وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة في مانهاتن من أجل النظر في المسائل التي تتعلق بقانون الولاية في القضية التي تُنظر منذ 11 عاما، وما إذا كان من الممكن للقضية أن تستمر بأي حال من الأحوال مع عدم وجود تمثيل للبنك المركزي الإيراني.
وسعت عائلات ضحايا التفجيرات إلى تحميل إيران المسؤولية عن تقديم الدعم المادي للهجوم الانتحاري الذي وقع في 23 تشرين الأول 1983، والذي أسفر عن مقتل 241 من الجنود الأمريكيين، من خلال مصادرة عائدات سندات تحتفظ بها شركة كليرستريم في حساب محظور نيابة عن البنك المركزي.
وقال البنك المركزي الإيراني إنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الجهات السيادية الأجنبية الأمريكي، الذي يحمي عموما الحكومات الأجنبية من تحمل المسؤولية أمام المحاكم الأمريكية.