اقترح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن يعلق التكتل الحوار السياسي مع مع الكيان الصهيوني،بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان في حرب غزة.
وذكرت رويترز نقلا عن أربعة دبلوماسيين و رسالة أرسلها يوم الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل،أن بوريل أشار إلى «مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة». وقال “حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي”.
والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكيان، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في شهر حزيران 2000.
وكتب بوريل «في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع “إسرائيل”».
ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال الدبلوماسيون إنه غير مرجح للغاية. وقال ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح يوم الأربعاء الماضي.
وقال أحد الدبلوماسيين إن اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك “إسرائيل” في الحرب.
وسيتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 70 بالمائة من الشهداء الذين جرى التحقق منهم في الحرب هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا من أجل التوصل إلى موقف موحد قوي بشأن حرب . وقد دعا الاتحاد حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الصهاينة، وطالب الجانبين باحترام القانون الدولي.
وهناك دول في التكتل مثل جمهورية التشيك والمجر تدعم الكيان بشكل قوي في حين تؤكد دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا على دعمها للفلسطينيين.
وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك “دهشة” بين السفراء إزاء “عدم التجهيز والتحضير” للاقتراح.
وأضاف أن تصرفاته جعلت الاتحاد الأوروبي “أكثر انقساما من أي وقت مضى”.