قالت وزارة الخارجية الصهيونية االيوم “الاثنين” إن “إسرائيل” أخطرت الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ عام 1967.
وقال سفير الكيان لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه على الرغم من الأدلة القاطعة «التي قدمناها إلى الأمم المتحدة والتي تسلط الضوء على كيفية اختراق حماس للأونروا، لم تفعل الأمم المتحدة شيئا لمعالجة هذا الواقع».
وكان الكنيست الصهيوني قد أقر في تشرين الأول الماضي قانونا يحظر على الأونروا العمل في فلسطين المحتلة ويمنع السلطات الصهيونية من التعاون مع الوكالة التي تقول إن الحظر سيفاقم معاناة الفلسطينيين وخصوصا في غزة.
وقالت مديرة الاتصال في الأونروا جولييت توما إن القانون ليس له حتى الآن أي تأثير على مساعدات الأونروا في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وأضافت أن العبء يقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإيجاد طريقة لحمل “إسرائيل” على عدم تنفيذ القانون، ووصفت الظرف الحالي بأنه “سباق مع الزمن”.
ولا يحظر القانون بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة، وكلاهما بموجب القانون الدولي خارج دولة إسرائيل ولكنهما تحت الاحتلال الإسرائيلي. لكنه سيؤثر بشدة على قدرتها على العمل في تلك المناطق.
ويدعو رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى إغلاق الأونروا، قائلا إنها تسعى إلى إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأمر وزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس الوزارة بإخطار الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقة كيانه مع الأونروا. وادعى إن الأمم المتحدة “تلقت أدلة لا حصر لها على توظيف نشطاء حماس من قبل الأونروا وحول استخدام مرافق الأونروا لأغراض إرهابية، لكن لم يتم فعل أي شيء بشأن الأمر”.
كما وجه الجيش الصهيوني اتهامات في وسائل الإعلام زعم فيها استخدام مرافق الأونروا من قبل الجماعات المسلحة. وقالت توما إن الأونروا نددت مرارا بالاستخدام المزعوم لمرافقها من قبل جماعات بما في ذلك حماس وأطراف أخرى في الصراع ودعت إلى المساءلة.
ومنذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول من العام الماضي، قالت “إسرائيل” إن الوكالة تعرضت لاختراق كبير من حركة (حماس)، واتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول 2023 على مستوطنات .
وردا على طلب للتعليق على الاتهامات الصهيونية، قالت توما إنه بالإضافة إلى تحقيق مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة، تسلمت الأونروا اتهاما واحدا رسميا بشكل مباشر من السلطات “الإسرائيلية”، تزعم فيه أن 100 من موظفيها أعضاء في جماعات مسلحة فلسطينية.وأضافت توما إن الأونروا سعت للحصول على معلومات وتعاون من “إسرائيل” بشأن هذه المزاعم لكنها لم تتلق ردا.
وبعد تحقيق أجراه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة، قالت المنظمة الدولية في آب إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول، وتم فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة حماس في لبنان، الذي قُتل الشهر الماضي في غارة ، كان لديه وظيفة في الأونروا.
وتأسست الوكالة في عام 1949 في أعقاب الحرب التي اندلعت مع قيام الكياان الصهيوني، حيث طردت العصابات الصهيونية 700 ألف فلسطيني من ديارهم.
وتقدم الوكالة المساعدات والرعاية الصحية والتعليم لنحو 5.9 مليون من أحفاد هؤلاء اللاجئين في غزة والضفة الغربية وفي الدول العربية المجاورة.