تقرير إخباري إعداد أحمد بدور
أجرى مسؤولون أتراك وأمريكيون عدة اجتماعات في الآونة الأخيرة قيل إنها تتعلق بالشأن السوري لكن لم تعط أي تفاصيل عما دار فيها، في حين تتأهب تركيا إلى إجراء تغييرات في قيادات الفصائل الإرهابية الموالية لها وفيما تسمى الحكومة المؤقتة والائتلاف التابع لتركيا المسمى الائتلاف الوطني.
وحسبما نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية في تقرير صحفي أمس عن وكالة «الأناضول» التركية ناقش نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، جون باس، في العاصمة التركية أنقرة، الملف السوري.
وأوضحت الوكالة أن الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية التركية، تناول التطورات المتعلقة بسورية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية من الجانبين، من دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.
وبالتزامن مع ذلك، عقدت من تعتبر نفسها «هيئة التفاوض» المعارضة، اجتماعاً حضره رئيس الحكومة التي سكلها المستعمر التركي المسماة «الحكومة المؤقتة» عبد الرحمن مصطفى، مع وفد من وزارة الخارجية الأميركية، ترأّسته مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، تناول خطوطاً عريضة من بينها تطبيق القرارات الأممية، وملف المساعدات.
وحسب التقارير الصجفية تجري تركيا تغييرات وصفتها مصادر سورية موالية لتركيا، تحدثت إلى «الأخبار»، بأنها «هيكلية وتهدف إلى تشكيل مرجعية واضحة تنهي حالة الفوضى المستمرة والمتفاقمة . وتشمل هذه التغييرات، التي لم تتّضح كامل معالمها، وفقاً للمصادر، ما تسمى «الحكومة المؤقتة» التابعة لاتلاف اسطنبول و«الائتلاف» أيضاً، كما «الفصائل الإرهابية التي تتقاسم السيطرة على الشمال السوري». وتُستثنى من ذلك «هيئة تحرير الشام» الإرهابية (جبهة النصرة – فرع تنظيم القاعدة السابق في سورية)، التي يجري النظر إلى ملفها بشكل منفصل، نظراً إلى الاتفاق المنتظر بين الجانبين السوري والتركي، بوساطة روسية وإيرانية ودفع مصري وعربي، والذي سيتناول في البداية وضع تعريف دقيق للفصائل الإرهابية.
هذا القرار التركي الذي تؤكد المصادر أنه «قديم، وتم تأجيل تطبيقه أملاً بتوصل الفصائل إلى حلول تنهي حالة الانقسام والاقتتال»، ظهرت معالمه بشكل واضح خلال الاجتماع الذي تم بتنظيم مشترك بين الاستخبارات والجيش التركيين، في «مطار غازي عنتاب» مطلع الشهر الحالي، وضمّ أكبر عدد من مكونات الفصائل التي تديرها المخابرات التركية. إذ شهد الاجتماع، الذي أفسح فيه المسؤولون الأتراك الذين حضروه المجال للحاضرين السوريين للحديث، انقساماً حاداً وتبادلاً للاتهام والشتائم بين مكوّنين رئيسيّين: «الحكومة المؤقتة» وفصائل عديدة تابعة لـما يسمى «الجيش الوطني»، على رأسها فرقتا «الحمزة» و«السلطان سليمان شاه» الإرهابيتان من جهة، و«الائتلاف» و«الجبهة الشامية»، من جهة أخرى.
لكن بعيد الاجتماع في غازي عنتاب، أصدرت «الجبهة الشامية» بياناً طويلاً طالبت فيه بإقالة «الحكومة المؤقتة» برئاسة عبد الرحمن مصطفى، وتشكيل «حكومة جديدة»، بعدما اتهمت الأخير بالفساد وصرف مبالغ طائلة على مشاريع وهمية. وقد خلق هذا البيان توتراً كبيراً في منطقة أعزاز في ريف حلب الشمالي، ازدادت حدّته بعد إصدار «الحكومة المؤقتة» قراراً بحلّ فصيل «لواء صقور الشمال» الإرهابي، ضمن ما اعتبرته «إعادة هيكلة للجيش الوطني»، الأمر الذي ردّ عليه «صقور الشمال» بالانضمام إلى «الجبهة الشامية»، التي أصدرت بدورها بياناً ترحيبياً بهذه الخطوة.
تستهدف التغييرات توفير مناخ أكثر ملاءمة للخطوات التركية التي من المتوقع أن تشهد «قفزات» خلال الأيام القليلة المقبلة
وفي أولى الخطوات التي تبعت هذا التوتر، حرّك الجيش التركي بعض قواته في منطقتَي عفرين وأعزاز، حسبما ذكرت مصادر ميدانية، تحدثت إلى «الأخبار»، وذلك على خلفية تحركات عسكرية مستمرة لـ«الجبهة الشامية»، فيما استقدم فصيلا «الحمزة» و«السلطان سليمان شاه» تعزيزات إضافية. كما تم إغلاق عدد من المعابر مع إدلب، أبرزها معبر «الغزاوية»، خوفاً من استغلال «هيئة تحرير الشام» التوتر الحاصل والتدخل مرة أخرى في ريف حلب الشمالي، على غرار ما حدث في مرات عديدة سابقاً، تمكنت خلالها من التوسع.
وفي الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار إلى التطورات الميدانية، تؤكد المصادر أن التغييرات الهيكلية التي يجري الإعداد لها وتستهدف «الائتلاف» و«الحكومة المؤقتة» قد تطيح بعدد كبير من الأسماء الموجودة، بهدف التخلص من التوترات الحالية، والتوصل إلى حالة أكثر هدوءاً. ومن شأن ذلك أن يوفر مناخاً أكثر ملاءمة للخطوات التركية اللاحقة، والتي من المتوقع أن تشهد «قفزات» خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتوازي مع انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي تشكل عادة مساحة ملائمة لإجراء حوارات ولقاءات ثنائية مع أطراف عديدة.