يرى المراقبون السياسيون أن الولايات المتحدة التي تحتل بشكل مخالف للقوانين والشرعية الدولية أجزاء واسعة من سورية تقع الآن في حرج سياسي ما بين مطالب العملاء لها في قسد ومسد وغيرهما بالسماح في اتخاذ خطوات انفصالية جديدة وما بين حليفها الأوثق “تركيا” التي تعارض بكل السبل أي خطوة بهذا الاتجاه لخوفها من امتداد ذلك الى شمال شرق تركيا حيث الموطن الأصلي للأكراد في المنطقة التي ما تزال أغلبية سكانها من الأكراد رغم ما لحق بها من تهجير قسري الى سورية.
ومن هنا نرى أن ما تسمى «الإدارة الذاتية» العميلة للاحتلال الأمريكي أخفقت للمرة الثانية، في الحصول على موافقة أو تأييد معنوي من الولايات المتحدة، لإجراء الانتخابات المحلية التي كانت مقرّرة في آب الماضي. فبعد الرفض الأميركي السابق لهذه الخطوة، والذي دفع «قسد» العميلة للاحتلال إلى تأجيلها من دون تحديد موعد جديد لها، كرر الأميركيون رفضهم لها، وذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الذي قال إن الولايات المتحدة «لا تدعم» الإعلان الصادر عن «الذاتية» بشأن الدعوة إلى الانتخابات، عازياً هذا الموقف إلى أن «الشروط اللازمة غير مستوفاة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في سورية، بما فيها المناطق الشمالية والشرقية من البلاد».
وأضاف ميلر قائلا إن «واشنطن تشدد على ضرورة إن تتوافق أي انتخابات مع قرار مجلس الأمن 2254».ويدفع هذا الرفض، «الذاتية»، إمّا إلى التأجيل الإضافي للانتخابات، أو إجرائها على مستوى منطقة واحدة، في ظلّ إعلان «المفوضية العليا لانتخابات الإدارة الذاتية»، في الخامس من الشهر الجاري، «تفويض لجان الانتخابات في المقاطعات التحضير لإقامة الانتخابات على مستوى كل مقاطعة على حدة»، من دون تحديد موعد لتنفيذها، وهو ما اعتُبر بمثابة بالون اختبار للمواقف الأميركية والتركية.
ويستهدف إصرار «الذاتية» على إجراء هذه الانتخابات، تحقيق عدّة أغراض، من بينها تأكيد وجود الكفاءة الإدارية الكافية لديها للقيام بذلك، والسعي إلى إثبات «شرعيتها» في المنطقة من خلال الوصول إلى مجالس منتخبة من السكان، فضلاً عن اكتساب الدعم الأميركي المطلق وبالتالي الاعتراف الدولي. وتستبطن تلك المساعي استنساخ تجربة إقليم شمال العراق؛ إذ تأمل «الذاتية» أن يسمح هذا لها مستقبلاً باستضافة ممثليات لدول أوروبية وأجنبية على شكل قنصليات، كما هي الحال في كردستان، بما يجعل موقفها التفاوضي مع الدولة السورية أقوى في أيّ مفاوضات نهائية لحل الأزمة السورية. ولعلّ الأكراد اختاروا مسمّى «إقليم شمال شرق سورية» لمناطق سيطرتهم ليكون إقليماً فدرالياً – بعد الاضطرار إلى الاستغناء عن مصطلح «فدرالية شمال شرق سوريا» إثر الهجوم التركي على عفرين في عام 2018 -، لضمان استقلالية إدارية ومالية واقتصادية مستقبلية شبه شاملة عن دمشق.
ترجّح مصادر تأجيل الانتخابات لفترة إضافية في انتظار تحسن الظروف الدولية والإقليمية.
ومع ذلك، تبدو الخلافات واضحة في هذا السياق بين تيارَين داخل «الذاتية»: أحدهما يريد المغامرة بإجراء الانتخابات ولو على مستوى مقاطعة أو مقاطعتين؛ وآخر يدعو إلى الحذر والتمهّل وانتظار نضوج الظروف المناسبة لإجرائها. والظاهر أن التيار الثاني الذي لا يريد معاكسة توجّهات واشنطن في مساعٍ لضمان استمرار كسب تأييد الأخيرة العسكري على الأقل، هو المسيطر حتى الآن على الموقف بالنسبة إلى الانتخابات، الأمر الذي يرجّح تأجيلها أو ترك تحديد موعد إقامتها مفتوحاً. وتعليقاً على الرفض الأميركي لخطوة «قسد»، تقول مصادر كردية إنه «بدا مستغرباً لدى القيادات الكردية، التي كانت دائماً ما تتلقى النصائح الأميركية بضرورة تطبيق الديموقراطية في مناطق شمال شرق سوريا، والحرص على وصول مجالس منتخبة إلى الإدارات المحلية». وترجّح المصادر، في حديثها إلى «الأخبار»، أن يكون هذا الموقف «مرتبطاً بمراعاة المواقف التركية، وتجنب حصول أي نزاعات إضافية في المنطقة، في ظل التصعيد المستمر في غزة ولبنان، والخشية من اندلاع حرب إقليمية في أي لحظة».
وإذ تكشف المصادر أن «التوجه كان نحو إقامة الانتخابات في مقاطعتَي الرقة والطبقة، لكونهما بعيدتين نسبياً عن الحدود التركية»، فهي ترجّح أن «يتم تأجيل الانتخابات لفترة إضافية في انتظار تحسن الظروف الدولية والإقليمية، أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لمعرفة هوية الرئيس الجديد وتوجهات إدارته». وتلفت إلى أن «واشنطن تحرص في كلّ مرة على عدم تقديم أي دعم سياسي للإدارة الذاتية، وقصر دعمها على الجانب العسكري فقط»، مضيفة أن «الإدارة الذاتية ومسد (الذراع السياسي لـ«قسد») تضغط بشكل مستمر للحصول على دعم أميركي سياسي، إلا أنها لم تنجح في ذلك حتى الآن، بسبب حرص واشنطن على مراعاة الحساسية التركية من الإدارة الكردية في المنطقة».ويرى المراقبون السياسيون أن إصرار «الذاتية» على إجراء هذه الانتخابات، يهدف إلى تحقيق عدّة أغراض، من بينها تأكيد وجود الكفاءة الإدارية الكافية لديها للقيام بذلك، والسعي إلى إثبات «شرعيتها» في المنطقة من خلال الوصول إلى مجالس منتخبة من السكان، فضلاً عن اكتساب الدعم الأميركي المطلق وبالتالي الاعتراف الدولي. وتستبطن تلك المساعي استنساخ تجربة إقليم شمال العراق؛ إذ تأمل «الذاتية» أن يسمح هذا لها مستقبلاً باستضافة ممثليات لدول أوروبية وأجنبية على شكل قنصليات، كما هي الحال في كردستان، بما يجعل موقفها التفاوضي مع الدولة السورية أقوى في أيّ مفاوضات نهائية لحل الأزمة السورية.
ترجّح مصادر تأجيل الانتخابات لفترة إضافية في انتظار تحسن الظروف الدولية والإقليمية.
ومع ذلك، تبدو الخلافات واضحة في هذا السياق بين تيارَين داخل «الذاتية»: أحدهما يريد المغامرة بإجراء الانتخابات ولو على مستوى مقاطعة أو مقاطعتين؛ وآخر يدعو إلى الحذر والتمهّل وانتظار نضوج الظروف المناسبة لإجرائها. والظاهر أن التيار الثاني الذي لا يريد معاكسة توجّهات واشنطن في مساعٍ لضمان استمرار كسب تأييد الأخيرة العسكري على الأقل، هو المسيطر حتى الآن على الموقف بالنسبة إلى الانتخابات، الأمر الذي يرجّح تأجيلها أو ترك تحديد موعد إقامتها مفتوحاً. وتعليقاً على الرفض الأميركي لخطوة «قسد»، تقول مصادر كردية إنه «بدا مستغرباً لدى القيادات الكردية، التي كانت دائماً ما تتلقى النصائح الأميركية بضرورة تطبيق الديموقراطية في مناطق شمال شرق سورية، والحرص على وصول مجالس منتخبة إلى الإدارات المحلية». وترجّح المصادر، في حديثها إلى صحيفة «الأخبار» اللبنانية، أن يكون هذا الموقف «مرتبطاً بمراعاة المواقف التركية، وتجنب حصول أي نزاعات إضافية في المنطقة، في ظل التصعيد المستمر في غزة ولبنان، والخشية من اندلاع حرب إقليمية في أي لحظة».
وإذ تكشف المصادر أن «التوجه كان نحو إقامة الانتخابات في مقاطعتَي الرقة والطبقة، لكونهما بعيدتين نسبياً عن الحدود التركية»، فهي ترجّح أن «يتم تأجيل الانتخابات لفترة إضافية في انتظار تحسن الظروف الدولية والإقليمية، أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لمعرفة هوية الرئيس الجديد وتوجهات إدارته». وتلفت إلى أن «واشنطن تحرص في كلّ مرة على عدم تقديم أي دعم سياسي للإدارة الذاتية، وقصر دعمها على الجانب العسكري فقط»، مضيفة أن «الإدارة الذاتية ومسد (الذراع السياسي لـ«قسد») تضغط بشكل مستمر للحصول على دعم أميركي سياسي، إلا أنها لم تنجح في ذلك حتى الآن، بسبب حرص واشنطن على مراعاة الحساسية التركية من الإدارة الكردية في المنطقة».غ