الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قراراً يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية ساحقة قراراً يطالب كيان الاحتلال الصهيوني بإنهاء احتلاله للأرض الفلسطينية خلال 12 شهراً.

وصوتت 124 دولة لمصلحة مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين للمرة الأولى خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارض مشروع القرار كيان الاحتلال و13 دولة.

ويطالب القرار الذي تم اعتماده بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات “إسرائيل” وممارساتها في فلسطين، بأن تنهي “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً، وأن تمتثل لجميع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه محكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما يطالب القرار “إسرائيل” بإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما فيه الوقف الفوري لعمليات الاستيطان، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء جدار الفصل العنصري، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات الفلسطينية وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتناشد الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما تقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال 3 أشهر تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.