أصدر قاض تونسي قرارا اليوم يقضي بمنع عبد اللطيف المكي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومغادرة منطقته السكنية، وذلك في إجراء وصفه حزبه بأنه محاولة لإقصاء مرشح جدي من السباق.
وقالت المحامية منية بوعلي لرويترز إن “القاضي قرر منع سفر مكي ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأمره بالبقاء في منطقة الوردية حيث يقيم”.
واعتبر حزب العمل والإنجاز الذي يتزعمه عبد اللطيف المكي الخطوة استهدافا مباشرا لمنافس جدي.
وقال أحمد النفاتي نائب الأمين العام للحزب في تصريح لرويترز “هذا يؤكد أن الدكتور عبد اللطيف المكي مستهدف بشكل واضح لعرقلة حملته لجمع التوقيعات من المواطنين والتواصل معهم بشكل مباشر لأنه منافس جدي”.
وبعد أيام من إعلان المكي نيته الترشح للانتخابات، قال متحدث باسم محكمة تونس إن المكي يواجه شبهة المشاركة في القتل العمد لرجل أعمال توفي في السجن منذ سنوات.
وبذلك أصبح المكي أحدث المرشحين الذين اشتكت أحزابهم من عرقلة السلطات لمساعيهم للترشح في الانتخابات، بعد أن اشتكى آخرون من الاستهداف الممنهج لإقصائهم من السباق ومنهم السياسيان المسجونان غازي الشواشي وعبير موسى.
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضا مرشحا محتملا آخر هو لطفي المرايحي بشبهة غسيل الأموال. وقال المرايحي في مقطع فيديو سجله قبل القبض عليه إنه يواجه الاعتقال وقيودا ومضايقات بسبب ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من تشرين أول القادم .
ويواجه بعض المرشحين المحتملين الآخرين، بمن فيهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري، ملاحقات قضائية في قضايا مختلفة من بينها التدليس والفساد وتبييض الأموال.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي سعيد في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون ضغوط.
وفي المقابل، يرى أنصار سعيد أن الترشح للانتخابات ليس سببا لوقف الملاحقات القضائية ضد أشخاص يواجهون اتهامات بغسل الأموال والفساد مهما كانت صفاتهم.
ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، عن ترشحه رسميا بعد، لكن يتوقع أن يعلن عن ذلك قريبا.
وقال سعيد في العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.
وكان سعيد قد أغلق البرلمان في عام 2021، وشرع في الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.