أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” أن العقوبات الأحادية المفروضة على سورية عطلت توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية لشعبها.
وفي تقرير لها حول آثار التدابير القسرية الانفرادية ضد سورية على جوانب مختلفة من حياة سكانها نشره مركز أنباء الأمم المتحدة ذكرت اللجنة أن هذه التدابير الانفرادية المفروضة على سورية تعطل توفير الخدمات الأساسية والوصول إلى الإمدادات الطبية والمياه واستيراد المعدات والمواد التعليمية وغير ذلك من خدمات، مشيرة إلى تأثر جوانب مختلفة من الحياة المعيشية جراء هذه العقوبات.
وأوضحت اللجنة أن نقص بعض السلع أو عدم توافرها في سورية بشكل مباشر يؤثر على الخدمات الأساسية وتوافر المدخلات اللازمة لسبل العيش وتكلفتها، مشيرة إلى إلغاء المنتجات الصيدلانية التي كان يتم تصنيعها محلياً بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية بسبب العقوبات، وكذلك فرض حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات الزراعية.
ودعت الإسكوا في تقريرها إلى “بذل الجهود للحد من الامتثال المفرط والآثار المرتبطة بهذه التدابير”، مشددة على أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة تداعيات العقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة، وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة.
وأوصت اللجنة بـ “إنشاء آليات مراقبة لرصد آثار العقوبات وتوفير ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلاً عن ضمان الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة”.