أعلن مكتب المدعي العام في ميونيخ لرويترز أمس “الأربعاء” أن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه وتبقي أصوله المالية مجمدة.
وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو تموز عام 2023. وخلال الأشهر الأخيرة من توليه منصبه، قال مصدران في لبنان لرويترز إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بالفساد.
وذكرت رويتر أنه را على أسئلة منها ، أكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ أمس أن مذكرة الاعتقال أُلغيت في 10 حزيران، لكنها قالت “تحقيقاتنا لا تزال جارية”.
وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي “لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة”.
وقالت إن المحكمة الإقليمية في ميونيخ “أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه”.
وأحجم سلامة عن الرد على طلب من رويترز للتعقيب على هذا التطور.
ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات.
وأكدت ألمانيا في شهر شباط الماضي إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ في شباط، إنه صادر أيضا ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورج بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهم تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام يوم الأربعاء إن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه “بلا أساس”، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 كانون الثاني 2023.
وأكدت القاضية اللبنانية هيلانة إسكندر، التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه، أمس أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.
ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول لإلقاء القبض عليه.