طالب مجلس الأمن الدولي أمس “الخميس” برفع الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون نسمة وتقع في ولاية شمال دارفور بالسودان، وبالوقف الفوري للقتال في المنطقة.
وحسب رويترز تبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا قرارا صاغته بريطانيا يدعو أيضا إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم في الفاشر، آخر مدينة كبيرة في إقليم دارفور الشاسع بغرب السودان لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.
وقالت باربارا وودوارد مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمام المجلس “أي هجوم على المدينة سيكون كارثيا… وقد أرسل هذا المجلس إشارة قوية إلى طرفي الصراع اليوم. هذا الصراع الوحشي الظالم بحاجة إلى أن ينتهي”.
واندلعت الحرب في السودان في شهر نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم. وحذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أن تفاقم أعمال العنف في أنحاء الفاشر يهدد “بإطلاق العنان لصراع عرقي دموي في جميع أنحاء دارفور”.
ووافق المجلس على القرار بدعم من 14 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن “اللحظة محفوفة بالمخاطر”.
وأضافت “سكان الفاشر محاصرون. تحيط بهم قوات الدعم السريع المدججة بالسلاح. ينفد الغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات”.
وقالت “المجاعة تحكم قبضتها ويلوح تهديد بمزيد من العنف، بما في ذلك مذبحة واسعة النطاق، في الأفق”.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الأحد إن قوات الدعم السريع هاجمت المستشفى الرئيسي في الفاشر وأخرجته عن الخدمة. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 130 ألفا من السكان فروا من المدينة بسبب القتال في نيسان وأيار، إلا أن المغادرة في حد ذاتها خطيرة إذ يتعرض الفارون لهجمات على طريق الخروج الرئيسي الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.
ودعا مجلس الأمن الدولي الطرفين المتحاربين إلى السماح للمدنيين بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا داخل الفاشر وخارجها.
ونشر مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل الأمريكية تقريرا بتاريخ الخامس من حزيران الجاري قال فيه إن نحو 40 تجمعا سكانيا على مشارف المدينة تعرضت لحرائق متعمدة منذ آذار.
وحث مجلس الأمن الدولَ على الامتناع عن التدخل بما يؤجج الصراع وحالة عدم الاستقرار، وذكّر جميع الأطراف والدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بضرورة الامتثال لتدابير حظر الأسلحة.
وتصف لجان جزاءات تابعة للأمم المتحدة الاتهامات بتوفير الإمارات دعما عسكريا لقوات الدعم السريعة بأنها اتهامات “موثوقة”.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وإن نحو ثمانية ملايين فروا من منازلهم وإن الجوع يتفاقم.
وتقول الولايات المتحدة إن الطرفين المتحاربين يرتكبان جرائم حرب وإن قوات الدعم السريع والفصائل المسلحة المتحالفة معها ترتكب أيضا جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي