طالب حقوقيون مغاربة يوم الأربعاء حكومة بلادهم بوقف الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي في المغرب، وقالوا إن استمرار هذه الاعتقالات لا يتماشى مع ترؤس المغرب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ونقلت رويترز عن أعضاء من الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير خلال ندوة يوم الأربعاء الماضي قولهم إن الهيئة “تعتبر أن تولي المغرب لمنصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف بسويسرا يجب أن يشكل مناسبة لطي كل ملفات الاعتقال السياسي واعتقالات الرأي التي طالت العديد من المواطنات والمواطنين”.
ودعت الهيئة المنظمات الحقوقية والوطنية والإقليمية والدولية “لإثارة هذا الملف خلال الدورتين المقبلتين للمجلس، ومطالبة المجلس بالضغط على الحكومة المغربية من أجل تنفيذ مضمون آراء وقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي”.
وجاء في بيان وزعته خلال الندوة أن عددا من المعتقلين الذين تابعهم القضاء المغربي بفصول القانون الجنائي معتقلو رأي يجب أن يكون التعامل معهم وفق قانون الصحافة والنشر. إذ يضم المعتقلون المشار إليهم صحفيين ومدونين والمحامي البارز محمد زيان الذي كان وزيرا لحقوق الإنسان ونقيبا للمحامين، إلى جانب معتقلي حراك الريف الذي انطلقت شرارته في 2016 بمقتل شاب في مدينة الحسيمة، وأيضا نشطاء انتقدوا تطبيع المغرب مع “اسرائيل”، خاصة في ظل الحرب على غزة.
وقال الحقوقي والمحامي محمد النويني لرويترز “نعتبر هذه المتابعات مخالفة للقانون، فالأصل هو متابعتهم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس القانون الجنائي”.
وأضاف “السلطات تتجه للمتابعة بالقانون الجنائي لأن قانون الصحافة والنشر له امتيازات مهمة من بينها عدم إيقاع عقوبات سالبة للحرية، وكذلك فإن آجال تحريك الدعوة العمومية في قانون الصحافة آجال قصيرة جدا لا تتعدى ستة أشهر عكس القانون الجنائي”.
وأشار إلى أن الملاحقة بقانون الصحافة تقتضي تحريك شكوى من الهيئة المتضررة، على العكس من القانون الجنائي الذي يخول النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى.
وقالت الحقوقية خديجة الرياضي إن الهيئة “تقف اليوم على أوضاع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي… الذين نتابع حالاتهم، مع العلم أننا لم نتمكن من الاطلاع على أوضاع جميع المعتقلين، ونعتبر أن هذا الاعتقال غير مقبول وتعسفي خاصة الحالات التي وقف عليها فريق عمل الأمم المتحدة ونطالب الدولة المغربية بإطلاق سراحهم”.
وأضافت “المغرب الذي يرأس المجلس الدولي لحقوق الإنسان ويعطي للعالم الدروس في حقوق الإنسان يتجاهل قرارات هيئة تابعة لهذا المجلس”.