تقدمت الجزائر أمس “الثلاثاء” بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة ويأمر الكيان الصهيوني بشكل أساسي “بالوقف الفوري لهجومه العسكري” في رفح.
ونقلت رويترز عن مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع قوله للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حول قطاع غزة إن الهدف من مشروع القرار هو “وقف القتل في رفح”. والجزائر عضو غير دائم في المجلس لعامي 2024 و2025.
ويستخدم نص مشروع القرار الجزائري الذي اطلعت عليه رويترز أقوى لغة في مجلس الأمن إذ “يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي تحرك آخر في رفح”.
كما يستشهد بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر “إسرائيل” بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية.
وقال دبلوماسيون إن المجلس قد يصوت على مشروع القرار خلال أيام.
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو). ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها “إسرائيل” من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة. لكنها امتنعت أيضا عن التصويت في ثلاث مرات، كان آخرها السماح للمجلس في آذار بإصدار قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار .