ت ظاهر أفراد من عائلات الأسرى االصهاينة يوم أمس في تل أبيب للمطالبة بتحقيق صفقة تبادل (أ ف ب)

بعد التهديد القطري بالانسحاب من دور الوساطة بين حركة حماس و”إسرائيل” بشأن ملف الحرب على غزة، يجري الآن الحديث عن مساعٍ أميركية لإعادة تنشيط الاتصالات في وقت قريب.وكان الجانب المصري قد طلب في الثامن من نيسان الحالي اجتماعاً عاجلاً مع قيادة حركة «حماس». لإبلاغها بوجود «ورقة تتضمن أفكاراً متقدّمة، من شأنها كسر الجمود المحيط بالعملية التفاوضية». وقد استفسرت «حماس» حقيقة الأمر من الجانب القطري، وفهمت أن لدى المصريين ورقة أُعدّت بالتشاور مع الأميركيين. وبناءً عليه، سافر نائب رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، إلى القاهرة، للاجتماع بوزير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ونائبه للشؤون الفلسطينية أحمد عبد الخالق.
لكن تبيّن أن الورقة الجديدة لا تحمل جديداً يجيب عن الأسئلة الأساسية المتعلّقة بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، علماً أن «حماس» كانت قد عدّلت في أعداد الأسرى المطلوب الإفراج عنهم مقابل أسرى العدو، وذلك بناءً على وعود بأن هذه الخطوة ستسهّل تحقيق المطالب الخاصة بوقف الحرب والسماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقّق.
وبعد عودة الحية إلى الدوحة، جرى إبلاغ الوسيطين القطري والمصري بأن الجواب يكون بعد التشاور مع قيادة الحركة في غزة والدوحة. وبالفعل، حُسم النقاش داخل الحركة سريعاً، لجهة أنه «لا يمكن التجاوب مع الأفكار الجديدة». أخذت الحركة وقتها للردّ، وفي هذه الأثناء، حصلت اتصالات جديدة مع المصريين والقطريين، وقالت خلالها القاهرة إنه «بمجرّد موافقة حماس، سوف يتمّ إلزام إسرائيل بالبنود كاملة». وهو ما أثار حفيظة «حماس» التي رفضت الأمر. فعاد المصريون وقالوا إن «الورقة أُعدّت من قبلهم بالتشاور مع الأميركيين». ثم أضافوا أن «إسرائيل موافقة عليها». ولكن على «حماس إعلان الموافقة أولاً، حتى يُصار إلى اعتبارها ورقة نافذة».
وبعد نقاش داخلي في الحركة، ومشاورات مع «الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى، تقرّر رفض الورقة الجديدة. وبعد مداخلات قام بها الجانب القطري، تقرّر أن يكون الرد عبر رسالة. ولم يتأخّر الوقت حتى أعادت «حماس» إرسال الورقة نفسها التي قدّمتها في 14 آذار الماضي، مع تعديل التاريخ أعلاه فقط.

القاهرة غاضبة من موقف حماس والمقاومة رفضت أيّ بحث لا يبدأ بوقف نهائي للحرب وإغاثة الغزيين

أثار ردّ «حماس»، غضب القاهرة والأميركيين، حتى القطريون قالوا إنهم كانوا يفضّلون أن «تُبدي الحركة بعض المرونة». لكن «حماس»، عادت وأبلغت الوسطاء أن لا مجال للقبول بأيّ حلّ لا يستند إلى ثلاثة مبادئ:
أولاً: الإشارة المباشرة الى موعد لوقف نهائي للحرب وتاريخ انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من القطاع.
ثانياً: السماح بعودة جميع السكان إلى مناطق سكناهم، من دون أيّ نوع من القيود والإفراج عن المساعدات.
ثالثاً: إتمام صفقة تبادل لا تخضع لشروط العدوّ التي عُرضت في وقت سابق، وإن حسم الأعداد والمصير مرتبط بالخطوات الأولى.
ويوم أول أمس، أكّدت حركة «حماس»، في بيان رسمي، أنّ التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، والتي اتّهم فيها الحركة بإعاقة التوصّل إلى وقف إطلاق النار، هي «تأكيد لانحياز الإدارة الأميركية السافر للفاشية الصهيونية». وفي تل أبيب، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن هنالك محاولات من المستويين السياسي والأمني للدفع باتجاه خلق «أفكار جديدة» لتحريك المفاوضات. وبحسب الصحيفة، فإن الوزيرين في «مجلس الحرب» بيني غانتس وغادي آيزنكوت، طالبا بعقد المجلس لبحث سبل كسر الجمود. لكن أيّ اجتماع لم يحدث بهذا الخصوص، منذ 12 يوماً، و«التفاوض وصل إلى طريق مسدود، والحرب تراوح مكانها»، بحسب ما رأت «القناة 12» العبرية.

نصّ الورقة المصرية – الأميركية: لا وقف للحرب وإبعاد أسرى المقاومة

سلّمت مصر لحماس في 8 نيسان الجاري، ورقة «مبادئ أساسية لاتفاق الإطار»، والتي تبيّن أنها حصيلة مشاورات بين المسؤولين المصريين مع مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز. ولم تكن هناك موافقة إسرائيلية عليها أصلاً. كُتبت الورقة باللغة الإنكليزية وتمّت ترجمتها بصورة غير رسمية من قبل الوسطاء.و في ما يلي نص الورقة المصرية التي رفضتها المقاومة كما نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية.

«ترجمة غير رسمية»
مبادئ أساسية/ 8 نيسان 2024

اتفاق بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في غزة على تبادل الرهائن والسجناء والعودة للهدوء المُستدام

الاتفاق الإطاري مكوّن من 3 مراحل وكل مرحلة 42 يوماً، وهي على النحو التالي:

في المرحلة الأولى:

وقف جميع العمليات العسكرية من الجانب الفلسطيني ضد جميع الأهداف الإسرائيلية – سواء المدنية أو العسكرية.
وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية من الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي. وجميع المناورات الهجومية والاقتحامات الجديدة في قطاع غزة.
وقف جميع التحركات الجوية (العسكرية والاستطلاع) في قطاع غزة لمُدة 6 ساعات يومياً لغاية اليوم الـ 14 من الاتفاق، كما هو موضح أدناه، وبعد ذلك يكون الوقف لمُدة 8 ساعات يومياً.
في اليوم الذي سيتم الاتفاق عليه بأن يُمثل يوم بدء تنفيذ المرحلة الاولى (تاريخ التنفيذ)، ستقوم القوات الإسرائيلية بإعادة التموضع خارج المناطق المُكتظة بالسكان في قطاع غزة وذلك إلى مناطق مُؤشّرة على الخريطة التي سيقدّمها الجانب الإسرائيلي.

عودة النازحين إلى شمال قطاع عزة:

يلتزم الجانبان بالبدء بالعودة التدريجية للنازحين المدنيين إلى شمال غزة خلال المرحلة الأولى، وفي اليوم الأول، ستضمن إسرائيل التوصيل الفوري للمُساعدات الإنسانية والمساكن المُؤقتة اللازمة لتحضير مناطق في الشمال للعودة الآمنة للنازحين منها. وبالتوازي مع ذلك، وخلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى، سيقوم فريق من الأمم المتحدة بتقييم المُتطلبات اللازمة لضمان العودة الآمنة للمدنيين إلى الشمال.
توافق إسرائيل على البدء بالعودة غير المُقيّدة للسكان المدنيين إلى الشمال في اليوم الـ 14.
سيتم فتح شارع الرشيد (الطريق الساحلي) لتسهيل هذه العودة، وستقوم القوات الإسرائيلية بإعادة التموضع بمسافة 0.5 كيلومتر شرق شارع الرشيد، ولن تبقي على أيّ نقاط تفتيش على الطريق المُخصّص للعودة.
توافق إسرائيل أيضاً على فتح شارع صلاح الدين للعودة غير المُقيّدة للسكان المدنيين إلى الشمال في اليوم الـ28. ستقوم القوات الاسرائيلية بإعادة التموضع بمسافة 0.5 كيلومتر شرق وغرب شارع صلاح الدين، ولن تبقي على أيّ نقاط تفتيش على الطريق المُخصّص للعودة.
وضع الترتيبات المُناسبة للمُساعدة في تسهيل العودة الآمنة والمضمونة والمنظّمة للمدنيين غير المسلحين إلى الشمال (الموضوع قيد النظر والمُناقشة).
إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل المسجونين الفلسطينيين:
في اليوم الأول، سيبدأ الجانب الفلسطيني بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بداية بالنساء، وسيكون مجموع عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم في المرحلة الأولى هو 40 من فئات النساء المُتبقيات (بمن في ذلك المُجندات)، والأطفال تحت سن 19 سنة، والرجال فوق 50 سنة، وجميع الرجال المُصابين والمرضى، استناداً إلى قائمة سيقوم الجانب الإسرائيلي بتقديمها.
وفي حال عدم قدرة الجانب الفلسطيني على توفير عدد 40 من الرهائن الأحياء من هذه الفئات، سيقوم بإطلاق عدد من الرهائن الرجال للوصول إلى مجموع عدد 40. (رهائن المرحلة الأولى).
بالمقابل، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح مجموع 900 سجين فلسطيني، وأن يكون من بينهم 100 سجين محكومين بالحُكم المُؤبد (يتم اختيارهم من خلال الاتفاق). وسيشمل الـ 900 سجين الـ 47 سجيناً الذين أُعيد اعتقالهم منذ اتفاق شاليط.
عند اليوم الـ 14، يجب أن يقوم الجانب الفلسطيني بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من رهائن المرحلة الأولى، مقابل العدد المُتفق عليه من المسجونين الفلسطينيين، وذلك لغرض قيام الجانب الإسرائيلي بفتح شارع الرشيد وتمكين استخدامه المُقيّد من قبل النازحين الغزيين العائدين إلى الشمال.
عند اليوم الـ 28 يجب أن يقوم الجانب الفلسطيني بإطلاق سراح ما لا يقل عن 35 من رهائن المرحلة الأولى، مقابل العدد المُتفق عليه من المسجونين الفلسطينيين، وذلك لغرض قيام الجانب الإسرائيلي بفتح شارع صلاح الدين وتمكين استخدامه غير المُقيّد من قبل النازحين الغزيين العائدين إلى الشمال.
في الأسبوع الـ 5، سيقوم الجانب الفلسطيني بإطلاق سراح جميع الرهائن المُتبقين للمرحلة الأولى، مقابل العدد المُتفق عليه من المسجونين الفلسطينيين.
النسبة الدقيقة من المسجونين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل رهائن إسرائيليين من كل فئة سيتم تحديدها بعد القيام بالتوافق بين القوائم الفلسطينية والإسرائيلية بشأن العدد المُتبقي من الرهائن الأحياء في كل فئة وستكون النسبة مقابل إطلاق سراح المُجندات هي نفسها النسبة التي سيتم استخدامها لأي رهائن من الرجال الذين قد يحتاج إلى اطلاق سراحهم للوصول إلى مجموع 40.
يحق للجانب الإسرائيلي إبعاد أي من المسجونين الفلسطينيين المحكومين بالحكم المؤبد المطلق سراحهم.
لا تُمثل مفاتيح إطلاق سراح الرهائن مقابل المسجونين أساساً للتفاوض على إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية.
ستقوم الأمم المتحدة ووكالاتها المُكلّفة والمُنظمات الأخرى بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
سيقوم الجانب الإسرائيلي بالسماح وتسهيل – بأقصى استطاعته – الدخول المنسّق لكميات مُكثفة وكافية من المُساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة، بما في ذلك المساكن المُؤقتة (الكرافانات) والخيم بسعة نقل 600 شاحنة يومياً إلى كل مناطق قطاع غزة بما فيها الشمال ودون تقييد في الأعداد المُخصص دخولها المنسق إلى الشمال، بما في ذلك الوقود – بكميات يتم الاتفاق عليها – بما في ذلك ما يلزم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات المدنية اللازمة لإزالة الركام والبدء بإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت بسبب الحرب داخل قطاع غزة في القطاعات المدنية التالية: الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق، في جميع مناطق قطاع غزة، وتسهيل الدخول المُنسّق لما يتم الاتفاق عليه من المعدات اللازمة لرفع الأنقاض وإيجاد رفات الموتى، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
السماح بدخول مُستلزمات ومُتطلبات إقامة مُخيمات الإيواء اللازمة لاستيعاب النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب كما هو مذكور في أعلاه.
بدءاً من اليوم الـ 14 من المرحلة الأولى، سيتم السماح لعدد يتم الاتفاق عليه من الجرحى العسكريين بالسفر عبر معبر رفح لغرض تلقّي العلاج.
بما لا يتجاوز اليوم الـ 14 من المرحلة الأولى، سيتم البدء بمُباحثات غير مُباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام.

في المرحلة الثانية:

الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام وعلى إطلاق سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين المُتبقين، المدنيين والعسكريين، وإطلاق سراحهم مُقابل إطلاق سراح مسجونين فلسطينيين، سيتم الاتفاق على أعدادهم وأسمائهم.
الحركة الكاملة لحركة السكان في جميع مناطق قطاع غزة والعودة غير المُقيّدة للنازحين إلى أماكن سكنهم بما في ذلك شمال قطاع غزة.
الوصول إلى… والتعرف إلى رفات الموتى الموجودة في الأطراف تحت سيطرتهم.

في المرحلة الثالثة:

تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليهم، بما يشمل رفات الموتى الموجودة لدى الجانبين قبل 7 أكتوبر 2023.

الضامنون لهذا الاتفاق:

قطر، مصر والولايات المتحدة