تمحورت مطالب غرفتي تجارة وسياحة حلب والفعاليات التجارية والسياحية خلال لقائهم الوفد الوزاري المؤلف من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل ووزير المالية الدكتور كنان ياغي ووزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار بقاعة الأمويين بفندق شهبا حلب حول زيادة كمية الطاقة الكهربائية إلى 600 ميغا واط وتوزيعها بعدالة على الفواتير المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية لتلبية الاحتياجات الإنتاجية، وتعاون المديرين المعنيين في المؤسسات الحكومية مع المواطنين وإلغاء ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري والاكتفاء برسم لمصلحة التأمينات عن كل درجة.
كما دعت المطالب إلى تعديل عدد من مواد المرسوم رقم 8 وتعليماته التنفيذية، وإعادة دراسة بعض القرارات الاقتصادية لتحقيق المرونة للجميع، وتقديم الدعم الحقيقي لأصحاب المصالح وتذليل الصعوبات وإبعاد الروتين عن الحياة الاقتصادية العملية.
وفي تصريح للصحفيين بيّن الوزير الخليل أنه ضمن اللقاء مع أعضاء غرفتي التجارة والسياحة بحلب تمت مناقشة المشاكل والصعوبات والاحتياجات التي يتطلبها أصحاب الفعاليات التجارية والسياحية والبحث عن حلول تواكب الواقع، وإيجاد مخارج للمشاكل التي منها مركبة نتيجة الظروف الدولية والعقوبات والحصار المفروض.
وأضاف الخليل: إن اللقاء مع هذه الفعاليات هو مؤشر إيجابي لبذل الجهد والوصول إلى صيغ تناسب الجميع وذلك بإيجاد المراسيم المناسبة والقرارات التي تفعل وتطور عجلة الاقتصاد لتعود حلب وباقي المحافظات إلى الألق الذي نعرفه.
بدوره أشار الوزير جوخدار إلى أهمية اللقاء الحواري والذي يحمل طابع المواجهة المباشرة مع الفعاليات لنقل المطالب إلى طاولة الحكومة للعمل على البحث في الكيفية التي نعالج بها هذه المطالب والمتمثلة بتأمين حوامل الطاقة للصناعيين وتقديم التمويل اللازم لتشغيل المعامل المتوقفة وتطوير المدن الصناعية بحلب ضمن التنمية اللازمة، وتأمين وسائل نقل وإيجاد بعض الامتيازات الضرورية للإقلاع والمباشرة بالعمل.
بدوره أكد عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب أن الاجتماعات مع الوفد الوزاري كانت واضحة وصريحة وشفافة وبعيدة عن التكلف بدون غياب الخبرات ضرورية وبوجود كل المديريات المعنية بحلب.
وأشار حموي إلى مطالب أصحاب الفعاليات المتمثلة بتأمين 600 ميغا من الكهرباء لمحافظة حلب لتوزع بشكل عادل على كل شرائح المجتمع وإلغاء الأمبيرات الأمر الذي يخفف من الهدر في مصادر الطاقة من مازوت وغيرها وضرورة تفعيل الأبواب المفتوحة في جميع المديريات بعيداً عن البيروقراطية والروتين، وضرورة تخفيف الدوريات الجمركية على محلات البيع المفرق – والتجزئة- قدر الإمكان، ومراجعة بعض مواد المرسوم رقم 8 المتعلق بالشأن التمويني وأن يكون هذا المرسوم خاصاً بالتشريعات والمخالفات التي نتجت عن المخالفات الجسيمة.
وتحدث رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير عن أهمية تشميل دعم الفوائد على القروض للمنشآت السياحية داخل المدينة وتأمين دعم مادي للمنشآت المتعثرة ودعم حوامل الطاقة لتخفيف الكلف عن المنشآت السياحية، وضرورة تخفيف سعر الإشغالات السياحية على الأرصفة للمنشآت السياحية.
وقد حضر اللقاء محافظ حلب حسين دياب ورئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي وعدد من المديرين المعنيين بالمحافظة.
