كد البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسورية ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة في سورية، وبما يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية وعلى العمل على فع المعاناة الانسانية للشعب السوري.
وقد ناقش الاجتماع الذي عقد بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد تطورات الوضع في سورية، واتصالات الوزراء أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، في إطار جهود التسوية الشاملة للأزمة في سورية، اتساقاً مع المرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أنه في إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات بيان عمان الصادر في الأول من أيار 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة في سورية هو الحل السياسي وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة مناقشة الدستور السوري في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري، كما توافقوا على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
وقال البيان: تأكيداً على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري، وفي إطار مسؤولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته بهذا الصدد، رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى اتفاق يوم الـ 7 من آب 2023 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر (باب الهوى) لمدة ستة أشهر، كما رحب المشاركون بقرار الحكومة السورية تمديد فتح معبري (باب السلامة)و(الراعي) أمام المساعدات الإنسانية حتى الـ 13 من تشرين الثاني.
وأضاف البيان: إن أعضاء لجنة الاتصال أعربوا عن التطلع لاستمرار المساعدات وإيصالها للمحتاجين، وتشجيع الحكومة السورية على النظر بتمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقاً لمصالح الشعب السوري.
وأوضح البيان أن لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين السوري أكدوا ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة لهم، وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووفقاً للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولويةً يجب العمل عليها.
وقال البيان: “إن المشاركين أكدوا على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي”.
وأضاف البيان: إنه اتصالاً بذلك شرح الدكتور المقداد الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سورية، وأشار إلى التعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مبرزاً التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية للمفوضية لممارسة عملها في سورية، وأنها مستمرة في اتخاذ وتكثيف هذه الإجراءات، بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق عودة اللاجئين، والإعلان بصورة دورية عن الإجراءات التي تتخذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي.
وأشار البيان إلى أن المقداد أكد الاستمرار في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات حول أعداد اللاجئين العائدين، وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين، ومواصلة العمل بين سورية والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة الألف لاجئ من الأردن.
ولفت البيان إلى ترحيب المشاركين بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في شهر تموز 2023، كما رحب المشاركون بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسورية في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر آب 2023، وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد.
وأعرب المشاركون بحسب البيان عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سورية ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولاً لإنهاء هذا الخطر المتنامي.
وأكد أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سورية والدعوة إلى تكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة، واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكل أشكاله وصوره، واجتثاث كل منابعه ودعم سورية ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة وفق أحكام القانون الدولي، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة ويحفظ أمن سورية والمنطقة.
وعبر المشاركون وفق البيان الختامي للاجتماع عن الشكر لجمهورية مصر العربية لدعوتها إلى عقد الاجتماع واستضافته، وتقديرهم للانخراط الإيجابي من وزير الخارجية والمغتربين السوري خلاله، الذي أعرب بدوره عن شكر حكومة الجمهورية العربية السورية لدور لجنة الاتصال العربية، والتزامها بالعمل من خلالها بهدف استعادة سورية وضعها الطبيعي على الساحتين العربية والدولية، في إطار تعزيز آليات العمل العربي المشترك.
واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال مع وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية في بغداد، وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد للاجتماع القادم