طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الإيكوسوك) التابع للأمم المتحدة سلطات الاحتلال الصهيوني بالكف عن استغلال الموارد الاقتصادية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس والضفة الغربية والجولان المحتل.
فقد اعتمد المجلس مشروع القرار المعنون (الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ولأهالي الجولان السوري المحتل)، الذي قدمته كوبا بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين.
وجاء اعتماد القرار أمس بعد إجراء تصويت مسجل وحصوله على تأييد 39 دولة، ومعارضة كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا وليبيريا، وامتناع 3 دول عن التصويت، هي المملكة المتحدة وساحل العاج وغواتيمالا.
ويؤكد القرار من جديد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، ويعرب عن قلقه في هذا الصدد من قيام (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين باستغلال الموارد الطبيعية وتعريضها للخطر واستنزافها في الجولان السوري المحتل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة بسبب العمليات الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الدولي.
ويشير القرار إلى أن الاحتلال الصهيونيي يعوق بشكل خطير الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بيئياً وتهيئة بيئة اقتصادية سليمة في الجولان السوري المحتل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعرب عن القلق البالغ مما ينتج عن ذلك من تدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
كما يؤكد القرار من جديد الحق غير القابل للتصرف لأهالي الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، ويطالب (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال بألا تستغل هذه الموارد أو تعرضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها وأن تنهي فوراً استغلالها للموارد الطبيعية.
بدوره أكد الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في مداخلته أن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال تواصل استخدام سياسات وممارسات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مبيناً أن سلطات الاحتلال سعت إلى الضغط على أبناء الجولان من خلال زيادة عدد المستوطنين الذين يعيشون في الجولان السوري المحتل زيادة كبيرة وتقديم حوافز للإسرائيليين من أجل الاستيطان هناك، بما في ذلك منح مساحات من الأراضي للإسكان والتنمية الزراعية التجارية وتقديم حوافز مالية كبيرة، مشدداً على أن سورية تدين هذه الممارسات مع التأكيد على أن جميع المستوطنات في الجولان السوري المحتل هي مستوطنات غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.
وجدد الوفد الدائم التأكيد على أن لتوسيع المستوطنات والنشاط التجاري الإسرائيلي وتشييد التوربينات آثاراً سلبية على صحة المواطنين السوريين في تلك المنطقة وعلى البيئة التي يعيشون فيها وعلى الأنشطة الزراعية التي يقومون بها، واستنكر استخدام القوة القائمة بالاحتلال أساليب وضيعة للضغط على المزارعين السوريين كحرمانهم من مياه الري وإجبارهم على شرائها بمبالغ مرتفعة والاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية في الجولان، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي ونزع ملكية الأراضي القريبة من خط وقف إطلاق النار لزرع ألغام أرضية والاستيلاء على الأراضي لأغراض عسكرية ونزع ملكية الأراضي لإقامة المستوطنات والمرافق الزراعية والصناعية وتسييج مناطق بذريعة وضعها تحت تصرف سلطات الاحتلال.
كما شدد الوفد على ضرورة حل المشكلة من جذورها من خلال التطبيق الفوري للقرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.