صوّت البرلمان الأوروبي، مؤخرا بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وقد أدى ذلك إلى توالي المواقف السياسية اللبنانية المعارضة للقرار والمؤيّدة لعودة النازحين، من الأطراف اللبنانية كافة، مع غياب أي موقف للسلطات اللبنانية الحاكمة التي لا تزال تلتزم الصمت الرسمي في مواجهة الموقف الأوروبي فيما سارع وزير الخارجية للاعتذار عن ترؤّس الوفد الوزاري الذي كان يتحضّر لزيارة دمشق بقرار من مجلس الوزراء، للاتفاق على نقاط خطة العودة لهؤلاء النازحين والمراحل الزمنية للتنفيذ.
وهذه أبرز النقاط التي تضمّنها قرار البرلمان الأوروبي:
– يشدد على عدم استيفاء الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرّضة للنزاع في سورية؛ وأن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقاً للمعايير الدولية (المادة الرقم 13 من قرار البرلمان الأوروبي)
– يدعو إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة؛ وإلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين
– يدعو لبنان إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967
– يعرب عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين. ويحث لبنان، في حالة اتخاذ أي إجراء بشأن الهجرة، على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين