أكدت فيونوالا ني أولين المحققة التابعة للأمم المتحدة بعد سماح الولايات المتحدة لأول مرة ل«محققة مستقلة» تابعة للأمم المتحدة، بزيارة المُعتقل الأميركي الواقع في خليج غوانتانامو، أنّ الرجال الثلاثين المحتجزين هناك كانوا يتعرضون «لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، وفقاً للقانون الدولي».
ونقلتت به صحيفة «بوليتيكو» الأميركية،عن المحققة المحققة، وهي أستاذة القانون الأيرلندية، فيونوالا ني أولين، قولها في مؤتمر صحافي أعلنت خلاله إرسال تقريرها المكون من 23 صفحة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن «هجمات عام 2001 في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، والتي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص كانت جرائم ضد الإنسانية»، مشيرةً، من جهة أخرى، إلى أن استخدام الولايات المتحدة للتعذيب ضد الجناة المزعومين وشركائهم، في السنوات التي أعقبت الهجمات مباشرة، يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأدى في كثير من الحالات إلى حرمان الضحايا والناجين من العدالة، لأن المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب لا يمكن استخدامها في المحاكمات.
وأعربت ني أولين عن عن قلقها البالغ إزاء فشل الحكومة الأميركية في توفير برامج إعادة التأهيل اللازمة للمحتجزرين الذين يتعرضون للتعذيب، لافتةً إلى أنّ الرعاية والمرافق المتخصصة في غوانتانامو «ليست كافية لمواجهة المشاكل العقلية والجسدية المعقدة والملحة للمحتجزين»، بدءاً من الإعاقات الدائمة و إصابات الدماغ، وصولاً إلى الآلام المزمنة ومشاكل الجهاز الهضمي والمشاكل البولية.
ونقلت «بوليتيكو» عن المسؤولة الإيرلندية قولها أيضاً إنّ 19 من الرجال الـ30 الباقين في غوانتانامو لم يتم اتهامهم أبداً بارتكاب أي جريمة، بعد 20 عاماً من احتجازهم من قبل الولايات المتحدة، معتبرةً أنّ استمرار احتجاز بعضهم «نابع من عدم رغبة السلطات في مواجهة عواقب التعذيب، وغيره من نتائج المعاملة السيئة التي تعرض لها المحتجزون، لا من خوفها من التهديد الذي يشكلونه فعلاً».
ومن المعروف أنّه منذ إنشائه في عام 2002، لم تسمح واشنطن لأي من المحققين بالدخول إلى هذا المعتقل الذي اشتُهر بسوء سمعته في ما يتعلّق بانتهاك حقوق المساجين.