أعلنت سويسرا، اليوم، أنّ الأموال والأصول المُجمدة لدى البنوك السويسرية والمملوكة للبنك المركزي الروسي هي 7,4 مليارات فرنك سويسري (8,3 مليارات دولار)، مؤكّدة أنه «يتعذر استعمالها»، بينما تجرى مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي حول إمكانية «استثمار» هذه الأموال.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية إنّ المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورة منذ شهر على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في شباط 2022، مضيفة إنّ «أصول البنك جُمِّدت ويتعذّر استعمالها».
وأضافت الوزارة، في بيان، إنّ الحكومة السويسرية أُبلغت اليوم بحجم أصول البنك المركزي الروسي واحتياطياته في سويسرا بعدما فَرضت شرطاً جديداً بالإبلاغ، في آذار.
ورأت أنه «ينبغي التمييز بين مجموع الأصول التي يتعذّر استعمالها ومجموع الأموال والأصول المجمدة في سويسرا»، مشددة على أنه «سيبقى الإبلاغ عن احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي إلزامياً، وستُقدّم التقارير بانتظام، كل ثلاثة أشهر».
وأشار البيان إلى أنّ «مناقشات تجرى» داخل الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان ينبغي استثمار أصول البنك المركزي الروسي واستخدام العائدات لإعادة إعمار أوكرانيا». وأضاف «تتابع سويسرا هذه المناقشات عن كثب».
وحتى الآن، جمدت سويسرا حوالي 7,5 مليارات فرنك سويسري من الأموال والأصول الروسية المملوكة أو المدارة من أشخاص أو شركات أو كيانات فرضت عليهم عقوبات، وذلك بعدما قررت سويسرا المحايدة تقليدياً، الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وإلزام البنوك بنقل معلومات عن العملاء أو الشركات المستهدفة.