أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم، عن منحها تفويضاً لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا بعد تعليق تصديرها منذ خريف 2019 على خلفية إطلاق تركيا عملية عسكرية في سورية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» للأنباء عن المستشارة الخاصة في الوزارة، ريكا بيتكانين، قولها إن رخصة التصدير تتعلق بفولاذ سيستخدم في صناعة الدروع، مشيرةً إلى أنه «لم يتم إصدار أي تراخيص تصدير تجارية لتركيا منذ تشرين الأول 2019».
وقوبل قرار وزير الدفاع الفنلندي على الفور بانتقادات من أحد الأحزاب المشاركة في حكومة رئيسة الوزراء سانا مارين إذ قالت زعيمة حزب تحالف اليسار، لي أندرسون، عبر «تويتر» إن حزبها «لا يدعم تصدير عتاد دفاعي إلى دول في حالة حرب أو تنتهك حقوق الإنسان. نعتقد أن فنلندا يجب ألا تمنح رخصة تصدير لتركيا».
واستئناف تراخيص تصدير المعدات العسكرية هو أحد الشروط التي وضعتها أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وكانت ستوكهولم قد رفعت تعليق تصدير هذه المعدات إلى تركيا في نهاية أيلول.
يأتي هذا الإعلان بعد أن أرجأت أنقرة أمس محادثات مع السويد وفنلندا حول انضمامهما للناتو، تزامنا مع إدانة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ستوكهولم لسماحها بتظاهرة حرق خلالها ناشط يميني متطرف نسخة من المصحف أمام سفارة تركيا في السويد.
وصادقت حتى الآن 28 دولة عضو، من أصل 30، في الحلف الأطلسي على انضمام فنلندا والسويد، ويتطلب منح العضوية موافقة كافة الدول الأعضاء، بينما تركيا والمجر لم تصادقا حتى الآن على عضوية السويد وفنلندا.