قرّر مجلس النواب الأردني، اليوم، فصل النائب محمد الفايز، إثر رسالة وجّهها إلى ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، ناشده فيها عدم إرسال مساعدات إلى الأردن، كي لا تصل إلى «جيوب الفساد والفاسدين»، بعدما كان قد قدّم استقالته من المجلس الشهر الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، أن مجلس النواب قرّر فصل الفايز، مشيرةً إلى أن «92 نائباً من أصل 110 نواب حضروا الجلسة، صوّتوا على قرار اللجنة القانونية المتعلّق بفصل النائب الفايز».
وجاء في حيثيّات القرار مخالفة النائب «الأعراف البرلمانية والديبلوماسية، في ما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة، وتشويه سمعة المملكة من خلالها».
وكان الفايز قد وجّه، منتصف كانون الأول الماضي، رسالة إلى ابن سلمان عبر سفير الرياض لدى الأردن، قال فيها: «لا نريد مساعدات ولا نريد هبات فبلدنا مليء بالخيرات، أردننا عزيز على قلوبنا تأبى كرامتنا أن يقال عنا شعب الشحاذين».
وأضاف: «كل خيراتكم تصل إلى جيوب الفساد والفاسدين وهباتكم تذهب لدفع فواتير جميع الأردنيين منها براء»، مؤكداً: «نسمع بالمساعدات للدولة، ولكن لا تذهب سوى لطبقة فاسدة تزداد غنى على حساب كرامة الأردني الأبيّ».
وقدّم الفايز الذي ينتمي إلى قبيلة بني صخر، إحدى أكبر القبائل في الأردن، ويشغل الكثير من أبنائها مناصب قيادية في الدولة، استقالته من مجلس النواب في 22 كانون الأول الماضي، مبرّراً ذلك بـ«عدم قدرة المجلس على تحقيق شيء».
يأتي هذا في وقت يعاني الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة «كوفيد»، فارتفعت نسب البطالة عام 2021 إلى نحو 25%، وفقاً للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.
كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24%، وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتمد اقتصاد المملكة التي تعاني من شحّ في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات، خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج على رأسها السعودية.
وبحسب الدستور الأردني، يملك مجلس النواب صلاحية البتّ في طلب استقالة النواب رفضاً أو قبولاً، فإذا رفضها تبقى عضوية النائب مستمرة لاستكمال مدة المجلس القانونية المحددة بأربع سنوات، حتى لو لم يحضر أي جلسة من جلسات المجلس. أمّا إذا قبلها بأكثرية أعضائه، فيتم ملء المقعد.