أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما تحظر روسيا بموجبه بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفاً لسعره حُدّد بستين دولاراً للبرميل، وذلك اعتباراً من الأول من شباط 2023.
وجاء في المرسومٍ: «يُحظر توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى الكيانات القانونية والأفراد الأجانب (التي اعتمدت سقفاً لسعره)، شريطة أن تنص عقود هذه التوريدات بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية أقصى سعر. ينص المرسوم على أن الحظر المعمول به يسري في جميع مراحل التسليم إلى المشتري النهائي».
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في 1 شباط 2023 ويسري حتى 1 تموز من العام نفسه.
ويأتي ذلك رداً على دخول الحظر المفروض على إمدادات النفط الروسية عن طريق البحر إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الخامس من كانون الأول الجاري، وعلى تحديد سقف أسعار لموارد الطاقة الروسية المنقولة بحراً عند مستوى 60 دولاراً للبرميل في مطلع كانون الأول بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، في خطوة عقابية تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات للضغط عليها في الملف الأوكراني.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، حذّر من أن روسيا وهي الدولة الثانية عالمياً في تصدير النفط، اليوم، لن تصدّر الخام الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرّت إلى خفض إنتاجها.
وقال نوفاك، المسؤول عن شؤون الطاقة في الحكومة الروسية، إن تحرك الغرب «تدخل سافر ينافي قواعد التجارة الحرة ومن شأنه زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال إحداث شح في المعروض». وأضاف: «نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق».
وتابع: «سنبيع النفط ومنتجات البترول فقط إلى الدول التي ستعمل معنا بموجب ظروف السوق، حتى وإن كان علينا خفض الإنتاج قليلاً»، مشيراً إلى أن سقف السعر الغربي «قد يحدث مشكلات في أسواق المنتجات وقد يؤثر في دول أخرى غير روسيا».