أعلن فيدانت باتيل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس، أنّ بلاده تُمارس ضغطاً على الأمم المتحدة لعدم تحديث اللائحة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء تقلا عن باتيل أن الخارجية الأميركية أكدت أنها تواصلت مع مفوّضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتبلغها مخاوفها بشأن اللائحة التي أثار نشرها للمرة الأولى في عام 2020 غضب الكيان الصهيوني.
وصرّح، باتيل، للصحافيين، بأن الولايات المتحدة «تُواصل معارضة أيّ عمل لتحديثها»، وأثارت مخاوف «مباشرةً مع مكتب المفوّض السامي» لحقوق الإنسان.
وأضاف «وجهة نظرنا هي أن قاعدة البيانات هذه تعمل فقط على تعزيز التحيّز ضد إسرائيل الذي كثيراً ما يجد زخماً في أروقة الأمم المتحدة».
وتابع «تُشكّل قاعدة البيانات هذه أيضاً تهديداً حقيقياً للشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو تفكّر في القيام بأنشطة تجارية في المنطقة».
وكانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، التي تخلّت عن معارضة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، قد استنكرت نشر اللائحة لأول مرة – وقد شملت شركات أميركية من بينها «إير بي إن بي» و«إكسبيديا» و«تريب أدفايزر».
وحذّر وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في خطاب ألقاه الأحد، الحكومة اليمينية المقبلة برئاسة بنيامين نتانياهو من أن الولايات المتحدة ستعارض التوسع الاستيطانيّ وكذلك أي محاولة لضم الضفة الغربية.
ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مصادر صهيونية، أن المفوّض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، يواجه خياراً بشأن تحديث اللائحة، وقد يفعل ذلك بهدوء دون الإعلان عنه.
ونُشرت لائحة الأمم المتحدة استجابةً لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لها الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى إنشاء «قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وبعد نشر اللائحة، قالت شركة «إير بي إن بي» إنها ستوقف الإعلانات في المستوطنات، لكنها تراجعت بعد ردّ فعل عنيف في الولايات المتحدة وإسرائيل.
ودفعت تلك اللائحة صندوق الثروة السياديّ النروجيّ إلى الانسحاب من شركات تعمل في المستوطنات، مشيراً إلى مخاوف بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.