أعلنت النيابة العامة البلجيكيّة توقيف أربعة أشخاص، بينهم نائب أوروبي سابق في بروكسل، مؤخرا، في إطار تحقيق يجريه قاضٍ مالي على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بـ«دولة خليجيّة» قالت الصحف البلجيكية إنها قطر بتهم عدة منها وقائع «فساد» و«تبييض أموال» في «عصابة منظمة».
ولم تسمّ النيابة في بيان صادر عنها البلد المعني، لكن بحسب صحيفة «لو سوار» البلجيكيّة، فإنّ الدولة الخليجيّة هي قطر التي يُشتبه في أنّ مسؤوليها حاولوا رشوة مسؤول إيطالي اشتراكي كان نائباً أوروبياً بين 2004 و2019.
ومنذ أشهر، يشتبه المحققون البلجيكيون في أن «دولة خليجية تؤثّر على القرارات الاقتصاديّة والسياسيّة للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسيّة أو استراتيجيّة» داخل هذه الهيئة.
ولم تكشف النيابة الفدراليّة التي تتمتّع في بلجيكا بالاختصاص في ملفَّي الإرهاب والجريمة المنظّمة، عن هويّة الموقوفين.
وفي إطار هذا التحقيق، نفّذت الشرطة البلجيكية، صباح الجمعة، 16 عمليّة تفتيش في مناطق عديدة من العاصمة البلجيكية، حيث مقرّ البرلمان الأوروبي.
وإضافة إلى توقيف الأشخاص الأربعة، فإنّ الشرطة وضعت يدها على «نحو 600 ألف يورو نقداً» وصادرت «مُعدّات إلكترونية وهواتف جوّالة» التي سيتمّ تحليل مضمونها.
وأشارت النيابة العامة إلى أنّ «هذه العملية تستهدف بشكل خاصٍ مساعدين برلمانيين يعملون في قلب البرلمان الأوروبي. ومن بين الأشخاص الموقوفين، نائب أوروبي سابق».