وافق مجلس النواب الأميركي، أمس، على مشروع قانون يمهّد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسيّ يبلغ 858 مليار دولار للعام المقبل، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن.
وذكرت وكالة رويترز للأخبار أن المجلس أقر نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنويّ يحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاغون)، بغالبية 350 صوتاً مقابل 80، وهو ما يتجاوز بفارق كبير غالبية الثلثَين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 الماليّ، بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكريّ، ويتضمّن زيادة 4.6 في المئة في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات ودعماً لتايوان ولأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون (تفويض الدفاع الوطني) الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقّع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً.
ومع ذلك، فإن القانون لا يمثّل الكلمة الأخيرة بشأن الإنفاق. وتضع مشاريع القوانين البرامج، ولكن يتعيّن على الكونغرس تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.