حذّر المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن، من عودة شبح التقسيم إلى ذلك البلد، في ظلّ استمرار تأجيل الانتخابات التي لم يُحدَّد موعد إجرائها بعد، معتبراً أن من شأن مواصلة إرجائها أن يُدخل البلاد في حالة أكبر من عدم الاستقرار. وبعد عقْده لقاءات مع مختلف الأطراف الليبيّين في الشرق والغرب والوسط، حذّر باتيلي أيضاً من أن استنفار حكومتَي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، لقوّاتهما العسكرية، وتمركزهما في شرق ليبيا وغربها، سيزيدان من خطورة الوضع، في حين أن «الليبيين في أمسّ الحاجة إلى السلام وإنهاء حالة الاضطراب». وعلى رغم أن المبعوث الذي تَسلّم مهامه أخيراً، لم يقدّم لمجلس الأمن خارطة طريق جديدة، إلّا أنه انتقد بعض الأطراف الذين لم يسمّهم باعتبارهم مسؤولين عن عرقلة الانتخابات، وطالب بحثّهم على الإسراع في الوصول إلى رؤية توافقيّة تخصّ الاستحقاق. كما تضمّنت إحاطته الإشارة إلى أن الحلّ العسكري لن يكون مفيداً، وتعريجه على الهدنة الهشّة المُوقّعة في تشرين الأوّل 2020، فضلاً عن تنبيهه إلى دور بعض المؤسّسات التي تعيق المسار الانتخابي.
وجاءت إحاطة باتيلي في وقت يصعّد فيه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومعهما رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا، جهودهم لمحاصرة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، محمد الدبيبة، من داخل العاصمة طرابلس، بهدف تعظيم الضغوط عليه ومحاولة إقصائه من المشهد. وبدأ الاشتغال على هذا السيناريو بتحقيق توافق بين البرلمان و«المجلس الأعلى للدولة» بقيادة خالد المشري بدا مُوجَّهاً ضدّ الدبيبة، خصوصاً في ظلّ استمرار عمليات التنسيق مع القوات التابعة للمشري في طرابلس. ودخل الأخير، الذي رفض دعم حكومة باشاغا، في أزمة مع الدبيبة، بعدما وجّه إليه اتهامات بمحاولته منْع «الأعلى للدولة» من الدخول إلى المقرّ الرئاسي في العاصمة، ومحاصرته من جانب «قوات الردع» التي تدخّلت أيضاً لتفريق متظاهرين سلميّين.
ثمّة توافق بين رئيس «المجلس الأعلى للدولة» ورئيس البرلمان حول توزيع المناصب العليا
إلّا أن الخلاف بين الرجلَين يعود بصورة رئيسة إلى موافقة الدبيبة على استبعاد محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، أحد أهمّ داعمي رئيس حكومة «الوحدة»، من منصبه، ضمن حركة التغييرات التي يتواصل الحديث في شأن تنفيذها، باعتبارها خطوة أولى على طريق توحيد المؤسّسات. وفي مقابل هذا الصدام، يَظهر أن ثمّة توافقاً وتكاملاً واضحَين بين رئيس «الأعلى للدولة» ورئيس البرلمان حول توزيع المناصب المختلفة في المراكز السيادية، والتي جرت مناقشات موسّعة في شأنها ضمن خطّة تهدف إلى تجديد دماء قيادات هذه المؤسّسات، على أن يَعقب ذلك حلٌّ للمشكلات العالقة في شأن العملية الانتخابية، وتحديد موعد إجرائها في النصف الثاني من العام المقبل.
في هذا الوقت، رفض وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دينيدياس، النزول من طائرته في العاصمة طرابلس، بعد علمه بانتظار وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، وصوله، في مخالفة لاتّفاق ترتيب الزيارة الذي تضمّن أن يكون لقاؤه الرسمي الوحيد في طرابلس مع رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، قبل أن يتوجّه إلى بنغازي للقاء رئيس البرلمان، وحفتر. ومَردّ هذا الامتناع، إلى رفْض اليونان الاعتراف بحكومة الدبيبة، على خلفية اتفاقات ترسيم الحدود البحرية بينها وبين تركيا، والتي أثارت غضب كلّ من أثينا والقاهرة.