أكدت صحيفة (غلوبس) العبرية الاقتصادية أن بيْع الأسلحة الصهيونية، إلى جانب التقنيات التجسّسية، لا يزال يتعاظم منذ توقيع «اتفاقيات آبراهام»، فيما تأمل تل أبيب أن تؤدّي هذه الاتفاقيات إلى زيادة ملموسة في صادراتها الأمنية إلى دول الخليج، التي تُعدّ من أهمّ «مجموعات الدولة» من حيث حجم مشتريات الأسلحة.
وبحسب ما نشرته الصحيفة منذ مدة قليلة، فإن العديد من الدول الخليجية أعربت بالفعل عن اهتمام مبدئي بشراء أنظمة دفاع إلكترونية ضدّ الصواريخ، بهدف حماية المنشآت النفطية خصوصاً، إلّا أنه بحسب مصدر صهيوني مطّلع، لا تزال هذه النيّات في إطار مرحلة أوّلية في مسار.
ويوضح تقرير الصحيفة أن الاهتمام الخليجي ينصبّ أيضاً، من بين أمور أخرى، على شراء نظام حماية للمدرّعات والدبّابات وناقلات الجند المدرّعة، ومنظومة «معطف الريح» التي تجْمع بين التشويش الإلكتروني والاعتراض المادي للصواريخ المضادّة للدروع، فضلاً عن أنظمة دفاعية مضادّة للصواريخ المتوسّطة والطويلة المدى، والصواريخ التي تُطلَق من الطائرات من دون طيّار.
وترى الصحيفة أنه يبدو أن ثمّة حائلَين رئيسيّين يحولان دون إبرام صفقات كهذه إلى الآن – وإن كان التقدير الإسرائيلي يفيد بإمكانية تجاوزهما – وهما: أوّلا، أن صفقات كهذه من شأنها إثارة الجار الإيراني، وهو ما تخشاه الأنظمة الخليجية؛ وثانيا، الخشية الصهيونية من تَسرّب التقنيات المَباعة إلى أعداء الكيان، أي إيران وحلفائها. ومن هنا، فإن الخيار الأمثل بالنسبة إلى الطرفَين حالياً، هو الكتمان، مع ضمان الكيان استمرار سيطرته على الأنظمة والتقنيات التسليحية، وإن تَحوّلت الأخيرة إلى مُلكية خليجية. ومن هذا المنطلق، وفي حال صحّت التقديرات، يكون الكيان قد حقّق من وُجهة نظره الموازنة المفقودة، والمتمثّلة في نقْل «حدوده» إلى محاذاة إيران، تماماً كما نقلت إيران حدودها، منذ سنوات، إلى محاذاة الكيان.