بتوقيع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، صدر أمر ملكي بتعيين ولي العهد محمد بن سلمان، رئيساً لمجلس الوزراء، وهو المنصب الذي لطالما شغله من يتربع على كرسي الملك.
وقال نص الأمر الملكي إن التعيين أتى «استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء».
وترك الأمر للملك حق ترؤّس الجلسات التي يحضرها بشخصه.
وترافق الأمر مع تعديل وزاري واسع تضمّن تعيين خالد بن سلمان، وزيراً للدفاع في المنصب الذي كان يشغله محمد بن سلمان.
كذلك تمت تسمية طلال بن عبد الله العتيبي «مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة».