تقرير اخباري اعداد احمد بدور
تعمل ميليشيا قسد العميلة جاهدة للتخلص من عناصر تنظيم داعش الإرهابي الموقوفين لديها في مخيم الهول، حيث ترسل المنتمين الى جنسيات غير سورية الى بلادهم، إذا وافقت حكومات تلك البلدان على تسلمهم، أما السوريون فتوطنهم في مناطق شرق الفرات، مما يشكل خطرا على الأمن فيها، إذ لا يُستبعد أن يعيد هؤلاء الذين يتم إطلاق سراحهم تشكيل خلايا ارهابية في المناطق التي يوطنون فيها.
وفي هذا السياق أفادت مصادر قريبة من إدارة مخيم الهول التابعة لميليشيا قسد العميلة، بأن دفعة مشكَّلة من 150 عائلة عراقية ستغادر المخيّم خلال يومَين على الأبعد، باتّجاه الأراضي العراقية حيث سيتمّ توطينها في مخيم الجدعة، الذي تُخصّصه بغداد للعائدين من سورية بشكل مؤقّت، بهدف إخضاعهم لبرامج إعادة تأهيل مجتمعي قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.
ونسبت صحيفة الأخبار اللبنانية الى المصادر ذاتها، قولها إن إدارة «الهول»، أُبلغت عبر منظّمات أممية أن العراق يعتزم نقل كامل مواطنيه قبل نهاية العام الحالي، لكن المعطيات المتوافرة تشير إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف إذا استمرّت عملية النقل بالوتيرة البطيئة نفسها، قياساً إلى عدد العراقيين الذي يزيد على نصف سكّان المخيم.
وفي هذا الصدد، تُبيّن المصادر أن الدفعات التي يتمّ نقلها عبر حافلات عراقية تُرافقها داخل الأراضي السورية قوات «قسد»، قبل أن تتسلّم المهمّة القوات الأمنية العراقية، لا تزيد الواحدة منها على 650 شخصاً، مضيفةً أن الدفعة التي يتمّ التحضير لإخراجها حالياً لا تزيد على ذلك التعداد. وسبق للعراق أن نَقل 6 دفعات من مواطنيه منذ بداية العام الماضي، وإذا ما استمرّت العملية بواقع 650 شخصاً كحدّ وسطي كلّ 10 أيام، فإن هذا يعني نقل نحو 8500 شخص إضافي، لكن بطء إجراءات التسجيل، والتعقيدات الأمنية المتّصلة بالخشية من هجمات لتنظيم «داعش» على الحافلات، قد يكون من شأنها عرقلة الوصول إلى الرقم المذكور. وتوضح الإحصائيات التي حصلت عليها «الأخبار»، أن تعداد العراقيين حالياً في «الهول» يبلغ 28100 شخص، من أصل 54800 يقطنون المخيّم الذي يشهد تصاعداً في العنف، تَرجمه تسجيل 40 جريمة قتل منذ بداية العام الحالي، أكثر من نصف ضحاياها من العراقيين.
أمّا السوريون، الذين يبلغ تعدادهم 18846 شخصاً، فقد استأنفت «قسد» عملية إعادة توطينهم في مناطقهم الأصلية الأسبوع الماضي، بادئةً بدفعة مؤلّفة من 400 شخص يشكّلون 77 عائلة نُقلت إلى ريف دير الزور الواقع شرق نهر الفرات، بعد حصول أفرادها على «موافقة أمنية» صادرة عن «قسد»، و«كفالة عشائرية» من أحد وجهاء المنطقة التي سيسكنونها بعد خروجهم من المخيم. لكن المصادر تُشير إلى أن أيّاً من هؤلاء لم يخضع لبرامج إعادة التأهيل المجتمعي، على رغم وجود مجموعة كبيرة من المنظّمات الأممية، أو تلك التي عبرت فرقها الحدود السورية من دون موافقة رسمية، داخل «الهول»، وهو ما يفتح الباب على إمكانية إعادة تَشكّل خلايا لـ«داعش» في مناطق التوطين، بالنظر إلى تأثّر العائدين إليها بأفكار التنظيم. وتشير الأرقام التي حصلت عليها «الأخبار» إلى أن مجموع السوريين الذين أُخرجوا من المخيم منذ بداية العام الماضي، بلغ 1450 شخصاً، جرى توطينهم في مناطق متفرّقة من أرياف حلب والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها «قسد»، في ما عدا عائلة واحدة سُمح لها بالخروج من معبر أم جلود شمال غرب مدينة منبج نحو مدينة جرابلس.