«العسكرية» تدْخل طرابلس: وساطة «عارية» لتجنّب الصدام

 تقرير إخباري                إعداد أحمد بدور

  الانقسامات والصراع على الصلاحيات والنفوذ تزداد يوما بعد يوم في ليبيا في حين تواصلت، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+5»، في مسعىً منها إلى تجنيب البلاد واقع الصدام العسكري المحتمل، في ظلّ استمرار الانقسام السياسي بين الشرق والغرب.

 وقد نفّذت اللجنة أوّل زيارة لها إلى العاصمة طرابلس، في محاولة لحلّ المشكلات التي يمكن أن تنجم بفعل تشرذم الفرق العسكرية المنتشرة شرقاً وغرباً، واختلاف الشخصيات التي تتلقّى منها الأوامر والتعليمات. ولا تزال هناك نقاط عالقة بين أعضاء اللجنة، مرتبطة خصوصاً بالمناصب القيادية، وطريقة الإدارة وتنظيم الوضع العسكري، في حال توحيد المؤسسة العسكرية، فضلاً عن تعيين خليفة حفتر قائداً للجيش، وهو الوضع الذي يرفض أن يتمّ تغييره تحت أيّ مسمى، فيما يطالب بحصانة تمنع عزله من جانب أيّ مسؤول في السلطة الانتقالية.

  وحسب تقارير صحفية عربية فإن أبرز العوائق التي تواجه اللجنة، مرتبطة بعدم وجود نقاط توافق في ما يخص المسائل المالية، ووضع بعض الميليشيات الأجنبية، وسط رفض بعض أعضائها أن يتمّ ترحيل هؤلاء سريعاً، بما يرجّح كفّة القوات التابعة لحفتر. ولا تزال حالة من عدم اليقين تسود بين ممثّلي الأطراف، في ظلّ الرغبة في تقاسم الصلاحيات والقوات العسكرية والأسلحة مناصفةً، وهو ما يعيق التوصّل إلى حلّ جذري واتفاقات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فيما يعكف عدد من القيادات العسكرية على وضع نصوص تحقّق بعض التوازن بما يُرضي الجميع.

 واللافت في الاجتماعات الجارية، أنها لا تحظى بأيّ دعمٍ أو محاولات للتوفيق والتنسيق سواء من البعثة الأممية، أو أيٍّ من الأطراف الخارجية التي لعبت دوراً في الماضي، في هذا الإطار.

حتى الآن، لا توجد تفاهمات واضحة بين مختلف الأطراف الليبية على الحلّ السياسي

  وقد شهدت البلاد، خلال الأيام الماضية، حالةً من التوتّر على المستوى العسكري، مرتبطة بالقرارات التي تَصدر عن المسؤولين السياسيين، وآخرها قرار تغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في حين جرى استعراض القوّة العسكرية غرب طرابلس من جانب القوات التابعة لحفتر في موازاة استعراض عسكري نفّذته داخل العاصمة القوات الموالية لعبد الحميد الدبيبة. وجاءت هذه الاستعراضات لتتساوق مع التلويح باستخدام القوّة بين الدبيبة وفتحي باشاغا الساعيَين إلى ترسيخ موقعيَهما سياسياً، في ظلّ عدم وجود أيّ بوادر لتحقيق انفراجه سياسية في البلاد.

 وبحسب ما تقوله مصادر عربية مطّلعة، لصحيفة ـ«الأخبار» اللبنانية، عن الوساطات الجارية بين مختلف الأطراف، فإن هناك حالة تململ تنسحب على المجلس الرئاسي الذي لا يبدو رئيسه قادراً على اتخاذ قرارات مصيرية وتحمُّل تبعاتها. أما السجال الإعلامي بين الدبيبة وباشاغا، فلا يزال مستمرّاً؛ فالأوّل خرج بتصريحات إعلامية يوم أمس، يبدي فيها استعداد حكومته لإجراء الانتخابات فور إعلان مفوضية الانتخابات الجدول الزمني. في المقابل، يؤكد باشاغا استعداده لدخول طرابلس قريباً وممارسة صلاحياته من داخلها، بعد أربعة أشهر من تعيينه رئيسا للحكومة لم يتمكّن فيها من دخول العاصمة الليبية سوى عدّة ساعات فقط.

 حتى الآن، لا توجد تفاهمات واضحة بين مختلف الأطراف على الحلّ السياسي، في وقت تجري فيه المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، مشاورات غير معلنة واتصالات مع أطراف داخلية من أجل التوصّل إلى تفاهمات تضمن لقاءات جديدة بين القوى السياسية. ومن بين التفاهمات التي تسعى وليامز إلى تحقيقها في الأسابيع المقبلة، الاجتماع بين رئيسَي البرلمان و«الأعلى للدولة» في أسرع وقت، للوصول إلى حلّ النقاط العالقة بناءً على جولات القاهرة وجنيف التفاوضية في شأن الإعداد للدستور الذي ستجرى على أساسه العملية الانتخابية. في المقابل، لا تجد وليامز دعماً من الأطراف المعنية بالملفّ الليبي، في ظلّ الانشغال بأزمات أخرى، على رغم محاولاتها إقناع أطراف عربية بتبنّي خطّة مسارها السياسي في التوجّه نحو الانتخابات.