أوقفت قوة من مخابرات الجيش اللبناني أمس العسكري في الجيش اللبناني ف. ح. ق في بلدته بدنايل (غرب بعلبك)، وصادرت هواتف وأجهزة إلكترونية. المداهمة جاءت على خلفية اعترافات أدلى بها م. س الذي أوقفته قوة من الأمن العام اللبناني في البلدة نفسها قبل خمسة أسابيع، بعد عملية رصد استمرت أكثر من ستة أشهر.
مصدر أمني أوضح لصحيفة ـ«الأخبار» اللبنانية أن م. س. كان محل متابعة دقيقة ويرجح أن أجهزة أمنية عدة كانت ترصد حركة اتصالاته للاشتباه فيه، وأن «سمعته الحسنة» ساعدته في «التغطية على تواصله مع العدو الصهيوني، علماً امتلاكه محلاً لبيع المشروبات الروحية ساعده في التواصل مع كل من هو خارج بيئة حزب الله».
وبحسب المصدر فإن تواصله مع العدو يعود إلى ثلاث سنوات، وأن من يشغله فتاة كينية تقيم في إحدى الدول الأفريقية، وقد قدم إليها معلومات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 300 دولار و700 دولار وصولاً إلى 1500 دولار بواسطة تحويلات مالية عبر شركة اOMT، ومصدرها دول أفريقية وأحياناً من قبرص».
وتشير المعطيات الأمنية إلى أن محل المشتبه فيه على طريق عام بلدة بدنايل ـ قصرنبا، ساعده على رصد تحركات للجيش وآليات لحزب الله ونشاطات في المنطقة بالإضافة إلى معلومات ذات «حساسية أمنية». وأوضح المصدر الأمني أن م. س. حاول بداية إنكار التهم وزعم أن تواصله مع الفتاة الكينية كان بهدف «التلاعب بها. إلا أنه اعترف لدى مواجهته بالأدلة التي تم رصدها منذ أشهر».
وبعد إحالة الموقوف إلى المحكمة العسكرية، بدأ التحقيق معه من قبل مخابرات الجيش ما أدى إلى توقيف ف.ح. ق.
المصدر الأمني كشف للصحيفة أن العدو الصهيوني وأمام انهيار شبكات تجسّسه الكبيرة على مدى السنوات الماضية «حافظ على ما تبقى من عملاء له كخلايا نائمة، لكنه سرعان ما عاد إلى تشغيلهم أخيراً، بالإضافة إلى تجنيده عملاء «ع السريع» عبر التواصل مع أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحياناً بواسطة رسائل نصية هاتفية، وطلب مهمات أمنية محددة منهم، وذلك على الرغم من معرفته بأنهم غير جاهزين لتنفيذها، فمن يتم توقيفه لا يأسف عليه الصهيوني ومن لا يتم توقيفه يتم اعتماده لعمليات أكبر، ويبدو أن التركيز الصهيوني بات أكبر على العنصر البشري بعد تراجع خيار المسيرات التي باتت أجهزة المقاومة قادرة على إسقاطها ما حد من حركتها.