حذر المصرف المركزي الألماني من أن الحظر الفوريّ الذي يبحث الاتحاد الأوروبي فرضه على واردات الغاز الروسي، سيكلّف ألمانيا خسائر بقيمة 180 مليار يورو، وقد يُضعف الناتج الاقتصادي بنسبة خمسة في المائة هذا العام، في حين دعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أمس، الاتحاد الأوروبي إلى «توخي الحذر» بشأن حظر واردات الطاقة الروسية، محذّرةً من الضرر الذي قد تُلحقه مثل هذه الخطوة بالاقتصاد العالمي.
ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن المصرف قوله في بيان له أمس إن هذا الحظر سيؤثّر على الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 5 في المائة في عام 2022، مما سيؤدّي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى واحدة من أعمق فترات الركود التي قد تشهدها البلاد في العقود الأخيرة.
وقدّر البنك المركزي الألماني، الذي اعتبر أن تقديراته لا تزال قابلة للتشكيك إلى حدّ كبير، أن المستهلكين الصناعيين لا يمكنهم استبدال الغاز الروسي بمصادر طاقة بديلة لمدّة ثلاثة أرباع متتالية. وعلى إثره، سيرتفع التضخم – الذي بلغ 7.3 في المائة»، بمقدار 1.5 في المائة هذا العام، مما يؤدّي إلى تفاقم خطر التضخم، نظراً إلى اقتران ضغوط الأسعار القوية بضعف النمو، بحسب الصحيفة.
وقد جاءت تقديرات المصرف هذه أكثر سلبية بكثير من تقديرات الاقتصاديين الأكاديميين، ومن المرجّح أن تُعيد إلى الواجهة النقاشات الحادّة عن مدى جهوزية القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو في مواجهة غياب الغاز الروسي.
وكانت مجموعة مؤلّفة من تسعة اقتصاديين جامعيين، قد قالت الشهر الماضي، إن تداعيات حظر الطاقة بالكامل «قابلة للإدارة»، مشيرةً إلى أنها ستؤثّر على الناتج المحلّي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3 إلى 3 في المائة فقط.
غير أن المسؤولين في قطاع الصناعة حذّروا من أن التأثير سيكون أكثر حدّة. في السياق، لفت الرئيس التنفيذي لشركة «BASF»، مارتن برودرمولر، إلى أن التوقف المفاجئ لتسليم الغاز الروسي يمكن أن يدمر «الاقتصاد الألماني بأكمله»، وقد يؤدّي إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1945.
من جهتهم، رفض السياسيون ادّعاءات أن التداعيات الاقتصادية للحظر ستكون «طفيفة»، إذ وصف المستشار الألماني، أولاف شولتز، هذه التقديرات بأنها «خاطئة» و«غير مسؤولة»، فيما اعتبر وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، أن ألمانيا ستستغني نهائياً عن الغاز الروسي بحلول عام 2024.
يأتي هذا الجدل في وقت تعتبر الحكومة الأوكرانية، إلى جانب سياسيين وأكاديميين أوروبيين، أن مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الغرب تساهم في استقرار الاقتصاد الروسي، وتساعد «في تمويل حرب الرئيس، فلاديمير بوتين». وسيحظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم الروسي اعتباراً من آب، فيما من المقرر أن تستمر شحنات الغاز.