تواصل ميليشيا قسد العميلة استفزازاتها وحصارها للأحياء السكنية التي تقع خارج سيطرتها، وللمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها لجميع المواطنين في مدينتي الحسكة، والقامشلي، مانعة وصول الدقيق والمحروقات إلى هذه الأحياء، رغم الجهود الحكومية والروسية لاستيعاب الموقف والوصول إلى حل يعيد الحياة الطبيعية للمنطقة.
وأفادت تقارير صحفية عربية أنه على رغم من عقد اجتماعات عدة بين ممثلين عن الحكومة وميليشيا «قسد»، ثنائية برعاية روسية في كلٍّ من القامشلي وحلب، فإن تصعيد ما تسمى «الإدارة الذاتية» مطالبها خلال كل اجتماع، حال دون إنهاء الحصار.
ومع ذلك فقد نفى عضو «هيئة الرئاسة المشتركة» في «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، ألدار خليل، في تصريح لوسائل إعلام كردية، «وجود أيّ قرار بمواجهة عسكرية مع القوات الحكومية الموجودة في مدينتَي الحسكة والقامشلي». لكنه أقرَّ «بوجود اجتماعات متكرّرة مع ممثّلين عن الحكومة السورية، لبحث إمكانية إنهاء الحصار، لكنها لم تتوصّل إلى أيّ نتيجة حتى الآن».
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية أن مصدراً حكومياً رسمياً رفض في تصريح لها، الرّد على هذه التصريحات، مؤكداً أن «الحكومة السورية موجودة عبر مؤسّساتها الخدمية، وتقدّم الخدمات لكلّ المواطنين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم»، لافتاً إلى أن «قسد المرتهَنة للأميركيين، ستعود في نهاية الأمر إلى الدولة السورية لحلّ القضية، وهي تدرك حجم الاستيعاب التي تبديه الحكومة تجاه أيّ مشاكل تريد إثارتها في المنطقة». واعتبر أن ما يحصل في الحسكة، هو «محاولة أميركية، من خلال قسد، للضغط على الدولة السورية وروسيا»، معبّراً عن ثقته بـ«إمكانية نجاح الجهود الحكومية الروسية المشتركة، بإنهاء الحصار وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه».
كما أظهرت «الإدارة الذاتية» رغبةً في التصعيد عسكرياً في مدينة القامشلي، من خلال اقتحام عناصرها منشآت خدمية حكومية في المدينة، إلّا أن الأجهزة الحكومية حرصت على عدم الاصطدام معها، ولجأت إلى التعاون مع الروس لإعادة هذه المنشآت، وهو ما تمّ جزئياً.