عدد من المسؤولين الأوروبيين رفيعي المستوى بينهم مفوّض العدل الأوروبي السابق، البلجيكي ديدييه رايندرز، كانوا ضحية برنامج بيغاسوس الإلكتروني الذي طورته شركة «إن إس أو» الصهيونية.
وقالت وكالة «رويترز»، بالاستناد إلى إحدى الوثائق الوثائق التي حصلت عليها إنّ البرنامج استهدف أربعة موظّفين آخرين في المفوضية، وهو ما أكّده مسؤولان من الاتحاد الأوروبي للوكالة من دون إبداء مزيد من التفاصيل.
وقال المسؤولان إنّ «المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف الذي أعقب الرسائل التي أصدرتها شركة آبل لآلاف حاملي هواتف آيفون، في تشرين الثاني الماضي، وحذّرتهم من أنهم مستهدَفون من قبل مهاجمين ترعاهم دولة». وأوضح هؤلاء أنّ «التحذيرات أثارت قلقاً فورياً لدى اللجنة. وأرسل أحد كبار موظفي التكنولوجيا، في 26 تشرين الثاني، عبر البريد الإلكترونيّ، رسالة إلى زملائه الذين لديهم معرفة بأدوات القرصنة الإسرائيلية، وطلب أن يكونوا على اطّلاع على أيّ تحذيرات إضافية من شركة آبل».
وقال الموظّف، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه «بالنظر إلى طبيعة مسؤولياتك، فأنت هدف محتمل».
مع ذلك أشارت المفوضية إلى أنها «لم تتمكن من تحديد الجهة التي استخدمت برامج التجسّس الإسرائيلية لاستهداف رايندرز وزملائه المقيمين في بروكسل، وما إذا كانت المحاولات ناجحة، وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي قد يكون المتسلّلون قد حصلوا عليه نتيجة التجسّس« .
وبحسب ما نقلته الوكالة عن باحثين أمنيّين، فإنّ «مستلمي التحذيرات تم استهدافهم بين شباط وأيلول من العام الماضي، باستخدام ForcedEntry، وهو برنامج متقدّم استخدمته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية للتجسّس الإلكترونية، لمساعدة وكالات التجسّس الأجنبية عن بُعد والسيطرة بشكل غير مرئي على أجهزة آيفون». وفي وقتٍ سابق، ذكرت «رويترز» أنّ بائع برامج تجسّس إسرائيلي أصغر، يُدعى «QuaDream»، باع أيضاً أداة متطابقة تقريباً لعملاء حكوميّين.
واعتبرت «إن إس أو» في بيان، إنها «ليست مسؤولة عن محاولات القرصنة، وادّعت أن الاستهداف الذي تحدثت عنه «رويترز»، «لا يمكن أن يحدث بأدوات إن أس أو».
وفي الإطار، يُذكر أن الحكومة الأميركية أدرجت هذه الشركة الإسرائيلية ضمن قائمتها السوداء للمنظمات التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأشارت الوكالة إلى أنّ خبراء تكنولوجيا المعلومات فحصوا بعض الهواتف الذكية للمسؤولين، بحثاً عن علامات على حلّ وسط، لكن النتائج لم تكن حاسمة، وفقاً لمصدرَين من الاتحاد الأوروبيّ، لم تكشف الوكالة هويّتهما، ولم تتمكن حتى الآن من تحديد ما إذا كانت اللجنة لا تزال تحقّق في الأمر أم لا.
يأتي ذلك، قبل حوالي أسبوع من إطلاق البرلمان الأوروبي لجنة للتحقيق في استخدام برامج التجسّس في الدول الأعضاء في أوروبا؛ حيث من المقرّر أن تبدأ اللجنة عملها في 19 نيسان الحالي.
وشكّلت اللجنة في أعقاب تقارير أفادت بأنّ سياسيين معارضين كبار في بولندا قد تم اختراق هواتفهم ببرامج تجسّس صهيونية، وأنّ النقّاد البارزين والصحافيين الاستقصائيين في المجر قد تم استهدافهم أيضاً. وأقرّ مسؤولون بولنديون ومشرّع من الحزب الحاكم المجريّ، أن حكومتيهما اشترتا برنامج «إن إس أو»، على الرغم من أن البلدين نفيا ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلّق بتجسّس محلي.