لا نتائج لاجتماعات اللجنة الدستورية

تقرير إخباري                    إعداد أحمد بدور

 انتهت اجتماعات اللجنة الدستورية بنتيجة وحيدة هي الاتفاق على الاجتماع من جديد في شهر أيار المقبل القادم وذلك بسب الموقف المتعنت لمندوبي المعارضة الذين كانوا يتلقون أوامرهم من قطر وواشنطن حيث لوحظ اهتمام أمريكي متزايد بعمل الجولة من خلال نشاطات ولقاءات مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، الذي شارك في اجتماعات اللجنة.

 وحسب تقارير صحفية عربية فإنه يبدو أن واشنطن تتحضّر لاشتباك جديد مع روسيا عنوانه ملف المساعدات الأممية إلى سورية، لضمان تحشيد جديد في مجلس الأمن هذه المرّة، تحضيراً لصدام منتظر على خلفية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات الأممية، الذي تنتهي مفاعيله في شهر تموز المقبل. ومن هنا بدا لافتاً اهتمامها المتزايد بعمل «الدستورية»، في ظلّ تصعيد قطري، وخلاف بدأ يدبّ بين هذه الأخيرة وحليفتها التركية على خلفية السيطرة على المعارضة والأحقيّة في الاستحواذ عليها.

 وقد أحجم المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، عن إصدار أيّ بيان في نهاية الجولة، فيما أكد مسؤولون أمميون أن الوفود الثلاثة المشاركة (الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني) ستعاود الاجتماع مرّة أخرى، في أيار المقبل.

 وبدا لافتاً الاهتمام الأميركي المتزايد بعمل اللجنة الدستورية، وهو ما فسّرته مصادر معارضة بأنه يأتي في سياق الاهتمام الكبير الذي باتت واشنطن توليه للملفّ السوري، إذ قدّمت تعليمات عديدة لوفد المعارضة خلال الاجتماع، تتعلّق بالمبادئ الأربعة التي حدّدها بيدرسن مسبقاً، وهي: أساسيات الحوكمة، هوية الدولة، رموز الدولة، وتنظيم وعمل السلطات العامة. وشهد مبدأ «رموز الدولة» جدلاً واسعاً بعد تمسُّك المعارضة بضرورة تغيير العلم السوري، ليردّ الوفد الحكومي بأن إجراء كهذا ممكن بعد التوصّل إلى حلّ سياسي يسمح بإجراء استفتاء شعبي لإقراره.

 وقد لوحظ خلال الاجتماعات تسعير نبرة تصريحات المعارضة، التي لوّحت بإمكانية «مقاطعة أعمال اللجنة الدستورية»، الأمر الذي فسّرته مصادر معارضة، تحدثت إلى صحيفة «الأخبار» اللبنانية، بأنه يأتي نتيجة للتصعيد القطري في الملفّ السوري، وتأثير الدوحة على المعارضة من جهة، والجهود الأميركية المتواصلة التي تسعى إلى «تقوية المعارضة» من جهة أخرى. ويفسّر ما سبق التصريحات المتواترة التي بدأ يطلقها معارضون سوريون غير منضوين في «الائتلاف» بضرورة توحيد المعارضة و«قسد» بهدف تشكيل جسم معارض كبير، وهو مسعى تحاول واشنطن العمل عليه من طريق تقديم تطمينات لتركيا التي تعادي الأكراد، من جهة، ومحاولة تنمية العلاقات الاقتصادية بين مناطق «قسد» والمناطق التي تسيطر عليها الفصائل الإرهابية في الشمال السوري، من طريق استثناء هذه المناطق من عقوبات «قيصر»، من جهة أخرى.

 وفي وقت بدأت تظهر فيه إلى العلن حالة خلاف تركي – قطري حول سورية، في ظلّ مساعي الدوحة المتنامية للاستحواذ على المعارضة التي تستحوذ عليها أنقرة، جاء «منتدى الدوحة» ليوفّر بيئة مناسِبة لقطر لإعادة خلْق مشهد سياسي يتّسق مع موقفها المعادي لسورية، والداعي إلى إعادة الزمن إلى الوراء والدعوة مجدداً إلى التخريب من خلال التهييج ضد الدولة والدعوة لإسقاطها. وظهر تأثير قطر بوضوح في كلمات المعارضة السورية، ومن بينها كلمة رئيس «الائتلاف» المعارض، سالم المسلط، الذي غزل على المنوال الأميركي والقطري، وصعّد ضدّ روسيا، معتبراً أن ما يجري في أوكرانيا حالياً مشابه لما جرى في سورية، وأن الأزمة في سورية «سياسية وليست إنسانية»، في وقت انصبّ فيه اهتمام تركيا، خلال مشاركتها في المنتدى، على قضية اللاجئين، وتوفير بيئة مناسبة لإعادتهم.

 وقد ردت موسكو على المحاولات الأميركية الأخيرة، فاعتبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن حول آخر المستجدات في سورية، أن «الحل يكمن في شنّ معركة لا هوادة فيها ضدّ هيئة تحرير الشام وداعش، وإنهاء الوجود العسكري غير الشرعي في سورية، ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية التعسفية»، متّهماً الدول الغربية بأنها «تستخدم الإرهابيين وتستغلهم لأهدافها الخاصة».

 ورداً على التحركات الأميركية الأخيرة لحشد القوى السياسية لتمديد آليات إيصال المساعدات عبر الحدود (الآلية المتّبعة حالياً تسمح بإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، بالإضافة إلى خطوط التماس عبر الدولة السورية)، شدّد المندوب الروسي على أن بلاده «لن تغضّ الطرف عن فشل الدول الغربية في الامتثال للقرار المتعلّق بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود في سورية»، في إشارة مباشرة إلى أن موقف موسكو سيكون أكثر حزماً حيال استثمار معبر باب الهوى من قِبَل الولايات المتحدة، خصوصاً أن الآلية المتبعة تعرّضت لانتقادات روسية حادّة في وقت سابق، بسبب تمرير القسم الأكبر من المساعدات عبر الحدود، وليس عبر الدولة. وقال المندوب الروسي إن «دمشق أثبتت أن عمليات التسليم إلى إدلب عبر خطوط التماس ممكنة بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «الغرب يحاول ربط الالتزامات بشروط سياسية مسبقة.