أعلنت وزارة العمل الأميركية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً، في حين لا يزال الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم يرزح تحت وطأة تضخّم متسارع تفاقم تسارعه بسبب تداعيات الحرب الروسية لأوكرانية.
فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7.9% في شهر شباط مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر زيادة له منذ شهر كانون الثاني 1982، مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والإسكان.
كذلك، وفي مقارنة مع شهر كانون الثاني الماضي، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في شهر شباط بنسبة 0.8%، علماً بأن هذا المعدّل كان ضمن الهامش المتوقّع، وبأنه أعلى بنسبة 0.2% مقارنة مع الشهر السابق.
وشكّل ارتفاع نسبته 6.6% في أسعار البنزين ثلث الزيادة الشهرية التي سجّلها مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، فيما سجّلت أسعار المواد الغذائية والبقالة ارتفاعاً نسبته 1.4%، وهو الأعلى للفئتين منذ شهر نيسان 2020.
كما ارتفعت كلفة الإسكان على غرار الإيجارات بنسبة 0.5% مقارنة بكانون الثاني، علماً بأنها ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وفق التقرير
ومن المتوقّع أن يرفع المصرف المركزي الأميركي الأسبوع المقبل معدّلات الفائدة للمرة الأولى منذ بدء جائحة «كورونا»، في إطار سعيه لاحتواء ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على التعافي الاقتصادي من تبعات «كوفيد- 19»، لكن محلّلين يحذّرون من صدمة جديدة آتية من جراء العقوبات المفروضة على روسيا التي تعدّ منتجاً كبيراً للنفط والغاز.
وقالت الخبيرة في مركز «أوكسفورد إيكونوميكس» كاثي بوستيانشيتش إن «الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصبّ مزيداً من الزيت على معدّل التضخّم الناري من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع الأساسية»، مشيرةً إلى أن ارتفاع الأسعار «يتسارع بشكل كبير من جراء تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد».
وبات ارتفاع معدّل التضخّم يؤثر على التأييد للرئيس الأميركي جو بايدن الذي تراجعت شعبيته مع ارتفاع الأسعار الذي تواصل طوال عام2021.
وبعد صدور تقرير وزارة العمل، حذّر بايدن في بيان له من تداعيات «رفع بوتين للأسعار»، وأقرّ بأن هذا الأمر سيكون مكلفاً للأميركيين.
لكنّه أضاف إن «الأميركيين يجب أن يدركوا أن الأثمان التي نجعل بوتين ورفاقه يدفعونها أكثر إيلاماً بأشواط من تلك التي ندفعها».
.