السادة حاملي بطاقة التأمين الصحي في القطاع الإداري
نود إعلامكم أنه تم تعديل بوليصة التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري ابتداءً من تاريخ 1/1/ 2022 كما يلي:
• التغطيات خارج المشفى (عيادة طبية – صيدلية – مخابر- أشعة): ارتفع سقف التغطيات من 50.000 + 25.000 (لمن لديه دواء مزمن) إلى 200.000 وبعدد زيارات مفتوح.
• التغطيات داخل المشفى (العمليات الجراحية): تم رفع سقف التغطية من 650.000 إلى 2.000.000 ليرة سورية متضمنة 800.000 ليرة سورية للبدائل الصناعية.
نود التأكيد على أن نسبة تحمل المريض للإجراءات خارج المشفى (صيدلية – مخابر- أشعة) قد انخفضت من 25% إلى 15%، كما أصبحت نسبة أصبحت نسبة التحمل عند زيارة عيادة طبية أو عند إجراء عمل جراحي داخل المشفى 0%
الرجاء التقيد بدفع المبالغ التي تصلكم عبر الرسالة وعدم دفع اية مبالغ إضافية وفي حال اعتراض مزود الخدمة يرجى الاتصال بالشركة فورا.
لمزيد من الاستفسارات الاتصال على الرقم 011-9911 أو الاتصال على الأرقام الموجودة على الوجه الخلفي لبطاقة التأمين الصحي.
الهيكلية الجديدة لوثيقة التأمين_الصحي تدخل حيز التنفيذ
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين أن الهيكلية الجديدة لوثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري من موظفي الدولة دخلت حيز التنفيذ يوم السبت في الأول من كانون الثاني.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن النظام الإلكتروني لبرنامج التأمين الصحي عدل تلقائياً اعتباراً من أمس الأول مشيرة إلى أن تغيير شركة إدارة التأمين الصحي لا يؤثر أبداً على تغطيات التأمين التي هي تغطيات وحدود مالية موحدة تتبع لشروط عقد التأمين الصحي الموحد بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والجهات المؤمن لها.
و أشارت الهيئة إلى أن إنهاء تعاقد بعض مقدمي الخدمة الطبية سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو مخابر مع التأمين مؤخراً هو إجراء طبيعي دائم ومستمر ضمن بروتوكول التعامل مع حالات إساءة استخدام التأمين الصحي وبشكل خاص ما يتعلق بالوصفات الوهمية واستبدال الأدوية بمستحضرات وسلع غير طبية حيث يقع على عاتق الهيئة والمؤسسة ضبط عملية التأمين الصحي.
وأعربت الهيئة عن أملها بألا يقدم أي طرف من أطراف عملية التأمين الصحي على إساءة استخدام التأمين لأن ذلك يمثل إساءة لمن يحتاج الخدمة التأمينية لحظة مرضه ولكافة حاملي البطاقة واستنزافا للمال العام من حيث الدعم الحكومي الكبير لقسط التأمين (البدل) ولمشروع التأمين بشكل عام وهو ما لن تتوانى الهيئة والمؤسسة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومنها ما تقوم به لجنة سوء الاستخدام في المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وبينت الهيئة أن الدخول إلى أي مشفى في حالة إسعافية هو أمر مغطى تأمينياً وفي حال كان المشفى خارج الشبكة الطبية يتم تقديم طلب إعادة تسديد إلى المؤسسة السورية للتأمين مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق مع المؤسسة بعملية تقييم مستمر لكل تفاصيل الخدمة التأمينية وبما يؤدي إلى الحفاظ على جودتها وتطويرها.
وجددت الهيئة التأكيد على ضرورة عدم سداد حامل البطاقة لأي مبالغ لدى الطبيب والمشفى تحت أي مسمى والاكتفاء بسداد 15 بالمئة فقط في الصيدلية والتحاليل المخبرية والأشعة داعية المؤمنين إلى إبلاغها في حال عدم استلام رسالة نصية عند كل استخدام لبطاقة التأمين لأن هذا الأمر هو التزام على شركات الإدارة.
وبالإمكان الاتصال مع شركة الإدارة الطبية المعنية أو المؤسسة العامة السورية للتأمين على الرقم 2219819 أو هيئة الإشراف على التأمين على الرقم 3061 أو على صفحات التواصل الاجتماعي للجهات المذكورة للشكاوى والاستفسارات.
آخر تطورات لتأمين_الصحي للعاملين في الدولة
🔹تم اعتماد التغطية التأمينية مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الأسعار والكلفة والأجور الرائجة، وبالتالي عدم سداد مبالغ إضافية من قبل حامل البطاقة وذلك من بداية شهر كانون الثاني 2022.
🔹إلغاء_نسبة تحمل الموظف حامل البطاقة أية مبالغ لدى الطبيب والمشفى.
تخفيض نسبةالتحمل في (المخابر، الصيدلية، الأشعة) إلى 15٪
🔹رفع الحدود المالية للمنافع خارج_المشفى(معاينات، أدوية، تحاليل، أشعة) إلى 200 ألف ل. س.
رفع الحد المالي للمنافع داخل المشفى ( عمليات جراحية وغيرها) إلى مليوني ل.س.
🔹إلغاء النسبة التي تحصل عليها شركات الإدارة من الفواتير الطبية، بحيث تصبح أتعاب تلك الشركات من قسط التأمين، تصحيحا للعمل التأميني.
🔸إن إساءة_الاستخدام من قبل كل الأطراف (مزود الخدمة، الموظف حامل البطاقة، شركات الإدارة) يؤثر أولاً وأخيراً على حاملي البطاقة، لذا يجب اعتماد الحرص اللازم من الأخوة حاملي البطاقة.
🔸حيث تمّ فصل عدد من مقدمي الخدمة الطبية من الشبكة الطبية لثبوت إساءة استخدام التأمين وإدخال مطالبات وهمية.
- 🔸تقييم أداء شركات الإدارة وتوزيع العمل عليها وفق هذا التقييم، تحفيزاً لها لتحسين أداء خدمة للموظف.
◾تقوم الهيئة بإجراءات كثيرة لضبط استخدام التأمين الصحي، بهدف ضمان وصول الخدمة إلى مستحقها الفعلي بالجودة العالية التي تليق به.
وهذه الإجراءات تشمل جميع الأطراف بدءاً من شركات الإدارة إلى مقدمي الخدمة الطبية وصولاً إلى الموظف (حامل البطاقة).
◾ويتم التعامل بمنتهى الدقة والجدية والحزم مع أي حالة سوء استخدام، ولن تدخر الهيئة أي جهد في هذا الإطار. .
◾نأمل من الأخوة الموظفين حاملي البطاقة توخي الحذر في منع وعدم استخدام البطاقة خارج الحالة المرضية ((كاستبدال الوصفة ب مستحضرات غير طبية، إعطاء البطاقة لشخص غير مالكها…..) وذلك حفاظاً على الخدمة وقتحاجتها الفعلية، وعدم السماح لأي كان بهدر المال العام كونها خدمة مدعومة، وحرمان الآخرين منها.
◾إن إساءة استخدام التأمين الصحي أمر يؤثر على حاملي البطاقة أولاً وأخيراً.
نؤكد على الأخوة مقدمي الخدمة الطبية (طبيب، مشفى) عدم تقاضي أي مبالغ مالية عند استخدامها من حامل البطاقة … وباقي مقدمي الخدمة الطبية 15٪ فقط.
وعلى الأخوة الموظفين عدم المبادرة أو القبول بسداد أي مبالغ تحت مبرر فروقات الأسعار.
🔺 والتواصل في حال الشكاوى مع الهيئة على الرقم الرباعي 3061 011 أو مع المؤسسة العامة السورية للتامين 9902 011.
🔺وكذلك تحميل التطبيقات الإلكترونية لشركات الإدارة، التي تحقق الشفافية في معرفة كل تفاصيل الخدمة.
البدء بإصدار بطاقة التأمين_الصحي لشريحة جديدة من جرحى العجز الجزئي
في سياق عملية التوسع ضمن مشروع جريح الوطن وسعياً لتشميل شرائح العجز الجزئي وخصهم بمصفوفة خدمات تراعي أوضاعهم الصحية، بدأ مشروع جريح الوطن بإصدار بطاقة التأمين الصحي لجرحى قوات الدفاع_الشعبي الحاصلين على نسب عجز 40 – 69% ناتجة عن العمليات الحربية.
وسيتم تحديد شبكة مزودي الخدمة بعد توزيع بطاقة التأمين الصحي وتسليمها للجرحى ممن تنطبق عليهم شروط القبول للتسجيل ضمن مشروع جريح الوطن.
وبتأمين جرحى قوات الدفاع الشعبي، يكون مشروع جريح الوطن قد استكمل عملية التأمين الصحي لجميع نسب العجز من جرحى قوات الدفاع الشعبي.
وكان مشروع جريح الوطن قد بدأ قبل أشهر بضم جرحى قوات الدفاع الشعبي الحاصلين على نسب عجز 40 – 69% ناتجة عن العمليات الحربية وتخصيصهم بـ تعويض_شهري لمدة عشر سنوات، علماً أن عملية ضم الجرحى من هذه الشريحة مستمرة وكان انضم المئات منهم لمشروع جريح الوطن وتم تحويل تعويضاتهم الشهرية إلى حساباتهم الموطنة في المصارف.