أفادت تقارير صحفية من الأراضي المحتلة عام 1948، أن التعاون والتنسيق الأمنيين بين السلطة الفلسطينية والحكومة الصهيونية ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة، حيث قام ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة في السلطة بزيارة لفلسطين المحلتة عام 1948، واجتمع مع مسؤولين أمنيين وسياسيين، اقتصرت المحادثات على القضايا الأمنية والاقتصادية.
ونقلت صحف عربية عنمصادر في السلطة، قولها إن فرج، نقل، أخيراً، إلى دولة الاحتلال خُلاصة معلومات أمنية تتعلّق بالحركات والأشخاص الذين يحركون الاحتجاجات والمواجهات مع قوات الاحتلال، ويسعون لرفع وتيرة المواجهة مع العدو في الضفة. وشملت المعلومات أسماء أشخاص من داخل قطاع غزة وخارجه، يعملون على تثوير الأراضي المحتلّة، مع توصية بتكثيف مراقبتهم وتعقّب خطواتهم ومنعهم من تنفيذ مخطّطاتهم، بما يؤدّي إلى إحباط أيّ عمليات فدائية قبل وقوعها.
وتضيف المصادر أن فرج ناقش مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، أخيراً، خطّة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة لكلّ من السلطة والاحتلال، بهدف منع تشكُّل بؤر للمقاومة في الضفة، وخصوصاً في المخيّمات، عبر سلسلة عمليات اعتقال ممنهجة ومستمرّة لعناصر المنظمات الفلسطينية التي تدعم المقاومة للاحتلال. في مقابل، زيادة الدعم الاقتصادي للسلطة، من أجل تفادي انهيارها، وتمكينها من السيطرة على الأوضاع الأمنية في الضفّة.
وكشفت «القناة 13» العبرية، عن لقاء جمع وزير خارجية الاحتلال ونائب رئيس الوزراء، يائير لابيد، بفرج. ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية لم تحدّدها، قولها إن الاجتماع لم يناقش أيّ قضايا سياسية مهمّة، وإنّما تناول قضايا أمنية واقتصادية. واعتبرت أن هذا اللقاء يمثّل مؤشّراً آخر إلى عودة الدفء للعلاقات بين إسرائيل والسلطة، وفق ما أنبأ به أيضاً لقاء وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في تل أبيب أخيراً.
وقد نفى لابيد إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين في ما يتعلّق بالقضايا السياسية، وقال في تصريحات إذاعية: «لن أتفاوض من دون علم شركائي، لكنني سأحاول إقناعهم كلّ يوم بالحاجة إلى ذلك»، مضيفاً أن «هناك ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفّة الغربية، وهناك حاجة إلى تعزيز السلطة الفلسطينية والعمل معها». وبشأن معارضة شركائه لمبدأ التفاوض، أشار إلى أنه «عندما تشكّلت الحكومة، اتّفقنا على التعامل مع الشؤون الداخلية»، مستدركاً بأن «ما يهمّ أن هناك على أرض الواقع تعاوناً أمنياً، فالهدف الكبير هو الحفاظ على سلامة المواطنين الإسرائيليين».
غيّرت سلطات الاحتلال توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة في الداخل المحتلّ
على خطّ موازٍ، غيّرت سلطات الاحتلال توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة في الداخل المحتلّ، من صفة تاجر إلى صفة «احتياجات اقتصادية»، تمهيداً لزيادة عدد تصاريح العمّال الغزيين، ضمن الخطوات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع. وبحسب مصادر في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، فقد قرّرت السلطات الإسرائيلية تمييز ألف تاجر من غزة، باعتبارهم تجّاراً حقيقيين، وتحويل التصاريح الأخرى إلى صفة جديدة تسمح لأصحابها بالعمل، من دون أن تكون صفة عمّال، وهو ما يُعتقد أنه يستهدف التهرّب من الحقوق القانونية لهؤلاء، الذين سيزداد عددهم خلال العام الحالي.
ووفق مصادر فلسطينية تحدّثت، يمنح الاحتلال ستة آلاف تصريح لسكّان القطاع، خمسة آلاف منها للعمّال، وألف للتجّار بما يشمل التصاريح الخاصّة (BMC). وأشارت إلى أنه من المتوقّع زيادة عدد التصاريح إلى 10 آلاف أو أكثر، في الفترة القريبة المقبلة.