تلقي نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبناني رسالة رسمية من وزارة الخزانة الأمريكية، تطمئنه على أن الوزارة لن تفرض أي عقوبات جراء نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي، الذي يمر في الأردن ثم سورية ثم الى لبنان.
وبعد لقائها ميقاتي قالت دوروثي شيّا السفيرة الأميركية إنّ كتاب وزارة الخزانة الأميركية الذي سلمته الى ميقاتي «يجيب عن بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية» التي اعتبرت أنّ بلادها «ساعدت في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر».
وأضافت شيا إنّه «لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية»، معتبرة أنّ «هذه الرسالة التي تمّ تسليمها تمثّل زخماً إلى الأمام وحدثاً رئيسياً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدّم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني».
ويساهم وصول الغاز المصري إلى لبنان بإنتاج 450 ميغاواط عبر معمل «دير عمار».
وكانت سورية قد أبلغت كلّ الأطراف بجهوزية خط الغاز العربي المارّ في أراضيها من الناحية الفنية لنقل الغاز المصري، وقدّمت دعماً فنياً للكوادر اللبنانية للكشف عن المقطع الذي يربط محطة الدبوسية في محافظة حمص السورية بمحطة دير عمار في شمال لبنان، والذي تبيّن بعد إجراء الكشف أنه سليم فنياً. كما سبق لمصادر وزارة النفط السورية أن أكدت أن الكرة في ملعب وزارة النفط المصرية التي يبدو أن لديها حسابات أو هواجس أخرى، بدءاً من الجدوى الاقتصادية المتحقّقة للقاهرة من المشروع مقارنة بعمليات تسييل الغاز وتصديره إلى دول أوروبية، وصولاً إلى الخشية من تعرض الخط في مقطعه السوري لاعتداءات إرهابية، وتالياً من هي الجهة التي ستتحمل الخسائر المترتبة عن ذلك، ولا سيما لجهة فاتورة كميات الغاز المتسربة، إضافة إلى استمرار تأكيد الجهات المصرية أنها لم تحصل بعد على إذن أميركي مباشر وواضح لإعفاء شركاتها من عقوبات «قانون قيصر».
وأمس، أبلغ عبدالله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني، رئيس الجمهورية، ميشال عون، أنّ الأميركيّين أبلغوا المصريّين استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة.