استخدمت قوات الأمن السودانية الرصاص والغاز المسيّل للدموع في منع آلاف السودانيين من الاعتصام أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى وقوع إصابات عدة في صفوف المعتصمين جراء عنف قوى الأمن، التي لاحقت من حاول الفرار، وفرضت حصاراً على الشوارع الموصلة لمكان الاعتصام، بهدف اعتقال واستهداف المشاركين فيه.

 وكان آلاف المتظاهرين، قد وصلوا اليوم إلى البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة، للتعبير عن رفضهم لاتفاق سياسي وقَّعه قائد الجيش ورئيس الوزراء، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
 وكسر المتظاهرون الحواجز الأمنية وعبروا جسري «النيل الأبيض» الرابط بين الخرطوم ومدينة أم درمان غرب العاصمة، و «المنشية» الرابط بين الخرطوم ومدينة شرق النيل، للوصول إلى وسط الخرطوم. وعقب وصول المتظاهرين ظهر اليوم، انسحبت قوات الشرطة مع تقدم المتظاهرين إلى محيط مقر قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان.

 وقام متظاهرون بتسلق نافورة مياه منصوبة أمام البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، ولوحوا بأعلام السودان وعلامة النصر.

 وقال تجمع «المهنيين السودانيين» عبر صفحته على «فايسبوك» «لاحت بشائر النصر. الثائرات والثوار يعبرون الحواجز ويقتحمون محيط القصر الجمهوري»، ووجه التجمع دعوة للثوار، للالتحاق بالتجمع في محيط القصر، وإغلاق كل الطرق المؤدية للقصر بالمتاريس.

 وشدد في رسالة للقوات النظامية، بـ«التزام جانب شعبها وردع أي محاولة لضرب التجمع السلمي»، مؤكدة أنه «لا عاصم اليوم إلى الانصياع لإرادة وعزم الثورة الظافرة، وإعلان تسليم السلطة كاملة لقوى الثورة».

 ومنذ الصباح الباكر، انتشرت القوات الأمنية، على متن دوريات وحاملات جنود وسط الخرطوم، منعاً لتسلل المتظاهرين إلى محيط القيادة العامة للجيش. وأطلقت قوات الشرطة قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، لتفريق محتجين أمام القصر الرئاسي، في وقت سابق من اليوم، ورد المتظاهرون آنذاك بإلقاء حجارة على قوات الشرطة، قبل أن تنسحب القوات من محيط القصر.

 وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لدعوة أطلقتها «لجان المقاومة» و «تجمع المهنيين» وقوى سياسية أخرى، رفضاً للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك ومطالبةً بحكم مدني كامل، ومتزامنة مع الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 كانون الأول 2018، التي دفعت قيادة الجيش لعزل رئيس البلاد عمر البشير في 11 نيسان 2019.