يبأ اعتبارا من غد “الجمعة” سريان قرارات جديدة لوزارة الخزانة الأمريكية، تتضمن بعض الليونة تجاه سورية، حيث تم استثناء نشاطات عدة من العقوبات.
فقد أعلنت الوزارة أنها عدّلت القواعد المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سورية لـ«توسّع نطاق التفويض» الممنوح للمنظمات غير الحكومية العاملة في سورية، مشيرةً إلى أن التعديل سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غدٍ “الجمعة” في 26 تشرين الثاني الحالي.
ويسمح التعديل الجديد، وفق بيان للخزانة الأميركية، لهذه المنظمات بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإضافية، غير الهادفة للربح، الآتية: القيام باستثمارات جديدة في سورية، شراء المنتجات البترولية المكرّرة السورية لاستخدامها في سورية والقيام ببعض المعاملات مع عناصر من الحكومة السورية.
كذلك، خوّل التعديل الجديد المؤسسات المالية «معالجة تحويلات الأموال لدعم الأنشطة المذكورة أعلاه».
وأكدت الخزانة الأميركية أن «هذه المعاملات والأنشطة الجديدة مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح (…) بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبّي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بناء الديموقراطية، المشاريع الداعمة للتعليم، مشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على السوريين، وأنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها».