كشفت وسائل الإعلام العبرية الصادرة اليوم عن القاء القبض على عومري غورين عامل الصيانة في منزل وزير الأمن الصهيوني بني غانتس بتهمة التجسس لصالح إيران، وتقديم معلومات عن غانتس للإيرانيين.
وأوضح الإعلام أنه من خلال التحقيق مع غورين، تبين أنه بادر إلى التوجه من طريق تطبيق «تلغرام»، قبل أيام قليلة من اعتقاله، إلى المشرف على مجموعة الهاكيرز «الإيرانية» المُسمّاة «بلاك شادو» في التطبيق، مقترحاً أن يساعد بطرق عديدة من طريق قدرته على الوصول إلى منزل غانتس. وقال لهم إنه «مقابل مبلغ مالي سينقل لهم المعلومات من منزل وزير الأمن».
وحال اعتقاله السريع دون تنفيذه وضع برنامج إلكتروني يسمح له باختراق حاسوب غانتس؛ حيث كان غورين قد طلب من الهاكير إمداده بالبرنامج ليضعه على حاسوب وزير الأمن.
وبحسب لائحة الاتهام التي قُدمت ضد غورين اليوم، فإنه «من أجل أن يثبت لهم أنه قريب من غانتس، صوّر عدّة محتويات في أماكن مختلفة من المنزل، بينها صور للحواسيب، ومكتب الوزير، وهاتف، وجهاز لوحيّ، ومن ضمن المحتويات أيضاً صندوق فيه ملصق مع تفاصيل الانتماء إلى الجيش الإسرائيلي والأرقام التسلسلية، وصندوق فيه ملصق عنوان (IP) وخزنة مغلقة، وهدايا تذكارية عسكرية أعطيت للوزير، وصور معلّقة للوزير وأسرته، وفاتورة حساب لضريبة الأملاك الخاصّة بالوزير والمزيد».
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن غورين «لم يتمكن من نقل معلومات حساسة». وبسبب إجراءات حماية المعلومات في منزل غانتس، لم يتمكن غورين من الوصول إلى موادّ حساسة أو تحويل مواد كهذه.
وقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد غورين إلى المحكمة المركزية في اللد، نسبت إليه تهمة التجسس.
وتبين أن لغورين ماضياً جنائياً يشمل 5 إدانات و14 ملفاً في الشرطة، بين عامَي 2002 و2013، أدين في إطارها بالسطو على بنك وسرقة بيوت وغيرها. وحُكم عليه أربع مرات بالسجن، كان آخرها بعد إدانته بتنفيذ سطو، حُكم عليه فيها بالسجن لأربع سنوات.
وأعلن الشاباك إنه في «أعقاب هذه القضية، سيُجري تحقيقاً بشأنها من أجل منع تكرارها، وسيتم خلال التحقيق فحص إجراءات التدقيق في معلومات حول غورين لدى توظيفه». ووصف محلّلون أمنيون هذه القضية بأنها تكشف عن إخفاق «الشاباك»، وتساءلوا عن كيفية قبوله للعمل في منزل غانتس رغم ماضيه الجنائي.