اتّهم أوليفييه دي شوتر مقرّر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان ، قادة لبنان السياسيين «في أعلى المستويات» بتدمير المجتمع، وتبديد موارد الدولة على المصارف، ودعا لبنان إلى التخلص من النظام الاقتصادي الريعي القائم الذي أدى إلى افقار الأغلبية وإثراء القلة القليلة على حساب الفقراء، إلى محاسبة شفافة وعادلة.
دي شوتر الذي زار لبنان لمدة 12 يوماً أكد في تقرير له عن حالة لبنان أن السلطة اللبنانية تمعن في تدمير المجتمع الذي كان يتوجب عليها أن ترعاه، وهي تصرّ على إطالة أمد النظام الاقتصادي الريعي القاتل للفقراء، بدلاً من استغلال فرصة «إعادة التفكير في نموذج لبنان الاقتصادي…».
وتساءل دي شوتر: «علامَ أنفق السياسيون الموارد على مدى عقود؟ لقد تجاهلوا الحاجة إلى سياسات اجتماعية من برامج رعاية اجتماعية وبنى أساسية للخدمة العامة، وركزوا بدلاً من ذلك على القطاعات غير المنتجة مثل المصارف، ما أدّى إلى تضاعف الدين العام وتكريس كل الموارد لخدمة هذا الدين» مؤكدا أن« العلاقة المعقّدة بين الطبقة السياسية والقطاع المصرفي لا تزال مقلقة للغاية». مطالبا الحكومة بالكشف علانية «عن جميع الإيرادات والحصص والمصالح المالية، وتخصيص الموارد لآليات المساءلة الحقيقية. فالمجتمع الدولي لن يصدّق التزام الحكومة بالإصلاح إلا إذا التزمت بشكل جدي بمبدأ الشفافية». وقال إن هذه الأزمة «تدمّر حياة السكان وتحكم على الكثيرين بفقر ستتوارثه الأجيال». يحصل ذلك في حين «يحاول السكان البقاء على قيد الحياة، بينما تضيّع الحكومة وقتاً ثميناً بالتهرب من المساءلة».
وخلص دي شوتر إلى إبلاغ المعنيين أن «صبر مجتمع المانحين بدأ ينفد مع الحكومة اللبنانية. فبعد خسارة 240 مليون دولار نتيجة التلاعب بأسعار الصرف التعسفية، يجب أن يلمس المجتمع الدولي جدية الحكومة في تطبيق الشفافية والمساءلة. ومن شأن اعتماد نهج قائم على الحقوق أن يوجّه جهودها على هذا المسار».
ورأى دي شوتر أن «عدم المساواة بلغ مستويات غير مقبولة منذ أعوام. وحتى قبيل الأزمة، كانت شريحة الـ 10% المصنفة في خانة الأكثر ثراء تحصل على دخل يزيد خمس مرات على 50% من الشريحة الأكثر فقراً. وهذا المستوى الصارخ من عدم المساواة يعزّزه نظام ضريبي يكافئ القطاع المصرفي، ويشجّع التهرب الضريبي، ويركّز الثروة في أيدي قلّة. في الوقت نفسه، يتكبّد السكان ضرائب تنازلية تصيب الفقراء. إنها كارثة من صنع الإنسان، استغرق صنعها وقتاً طويلاً».
واتهم دي شوتر الطبقة السياسية بعدم الرغبة في تخفيف حدّة الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال إصلاح النظام الضريبي لإعادة بناء الاقتصاد. وأكد أن ما من خطة حكومية لمعالجة الوضع إلا «تعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية»، فيما يرى أن «الاعتماد على المعونة الدولية ليس مستداماً، ويضعف مؤسسات الدولة».
وقدّم دي شوتر طروحات للخروج من الأزمة؛ منها ضرورة إعطاء الحكومة الأولوية لوضع «حدّ أدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك التأمين ضد البطالة ومستحقات الأطفال وضمان الشيخوخة وغيرها». ورأى أن لبنان «لديه فرصة لإعادة النظر في نموذجه الاقتصادي. ولن يؤدي الاستمرار في تحفيز نموذج فاشل قائم على الريعية وعدم المساواة والطائفية إلا إلى إغراق السكان أكثر في العوز. وإلى أن يتم اقتراح خطة موثوقة لتغيير النظام الاقتصادي ومعالجة عدم المساواة وضمان العدالة الضريبية والحؤول دون تفاقم المشكلات السياسية، لن يأخذ المجتمع الدولي الإصلاحات على محمل الجد».