رفع القضاء المصري المختص أمس الحجز المفروض على أمول علاء وجمال مبارك وذويهما منذ عشر سنوات مضت بعد موافقة النائب العام على ذلك.
وذكرت صحيفة «الأهرام» أن المحكمة الاقتصادية قضت، أمس، برفض منع نجلَي مبارك وذويهما من التصرف بالأموال. فيما قالت صحيفة «الوطن» إن قرار المحكمة جاء بعد «موافقة النائب العام»، من دون تفاصيل.
وسبق أن وافق النائب العام، حمادة الصاوي، في 15 تموز 2021، على إنهاء أثر المنع من التصرف بالأموال عن كل من علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأبنائهم، حيث تلقّى البنك المركزي المصري خطاباً من رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفّظ عليها، بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف بأموال نجلَي مبارك وذويهم.
وفي 28 أيلول الماضي، قررت جهات التحقيق في مصر رفع التحفّظ على أموال علاء وجمال مبارك وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق (جهاز الكسب غير المشروع) إنهاء أثر أمر المنع، وذلك بعد 10 سنوات من صدوره.
وكان قرار التحفّظ على أموال نجلَي مبارك وزوجتيهما وأبنائهم قد اتخذ بقضية تُعرف إعلامياً باسم «التلاعب بالبورصة»، حيث واجها اتهاماً بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً مصرياً بطريقة تخالف القانون.
وفي شباط 2020، برّأت محكمة جنايات القاهرة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في هذه القضية التي استغرقت 8 سنوات. وإجمالاً، حصل علاء وجمال على براءة في كل القضايا التي اتّهما فيها، بعدما أطاحت ثورة 25 كانون الثاني 2011 والدهما الذي حكم مصر منذ 1981.