قالت صحيفة الأخبار اللبنانية أمس إن اتفاق استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية ينص على مد لبنان بكهرباء استطاعة 250 ميغاواط بالحدّ الأقصى لمدة سنة قابلة للتجديد، وبكلفة 11.2 سنتاً للأردن، و0.8 سنت لسورية، أي بكلفة إجمالية قد تصل إلى 200 مليون دولار في السنة الأولى ستموّل بقرض من البنك الدولي.
وأضافت الصحيفة إن معادلة التسعير احتسبت على أساس سعر برميل النفط بقيمة 80 دولاراً، بينما شارك البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية اللبنانية السورية الأردنية التي انتهت باتفاق نهائي أمس للموافقة على تمويل الكلفة الإجمالية بقيمة قد تصل إلى 200 مليون دولار خلال السنة الأولى. وفي المقابل سيحصل لبنان على حدّ أقصى للسحب اليومي من التيار الكهربائي بقدرة 250 ميغاواط ساعة.
وحسب الصحيفة لم تكن المفاوضات التي أنتجت الاتفاق سهلة. فهناك أضرار لحقت بالشبكة في سورية، وهناك أيضاً الاتفاق على معادلة التسعير بين البلدان الثلاثة، وتمويل الكلفة. وهذا يعني أن هناك مصالح مختلفة آنية وإستراتيجية أيضاً؛ لدى الأردن كلفة إنتاج مرتفعة عبر القطاع الخاص مع فائض في كمية الإنتاج متاح للبيع. وسورية لديها شبكة متضرّرة، إضافة إلى نقص في التغذية بالتيار الكهربائي أيضاً يصل إلى 7 آلاف ميغاواط. بينما لبنان يسعى إلى زيادة عدد ساعات التغذية من دون أن يكون لديه التمويل بالعملات الأجنبية.
بكلام أوضح، هذه الأوضاع تعني الآتي:
ــــ لدى الأردن نقطة ضعف في التفاوض تتمثّل بوجود فائض إنتاج يتحمل المجتمع كلفتها، بينما لا يمكن بيعها بسعر يفوق أو يساوي سعر بيع الطاقة محلياً. وبالتالي فإن الحكومة الأردنية ستكون محرجة تجاه مواطنيها بالشكل العام، إنما بيع الطاقة للبنان سيرفع المردود الإجمالي.
ــــ سورية تريد أن تكون لديها رافعة مستقبلية في التعامل مع لبنان لأنها تأمل أن تكون لديها قدرات إنتاجية واسعة ضمن المدى المتوسط، وبالتالي يمكن بيع الكهرباء للبنان، إنما لديها حاجة آنية تتعلق بزيادة عدد ساعات التغذية. أما مشكلة الأضرار اللاحقة بالشبكة فليست بذات الأهمية مع رؤيتها لمستقبل العلاقة الطاقوية بين البلدين.
ــــ غياب التمويل بالدولار في لبنان هو أصل المشكلة في انعدام صيانة معامل الإنتاج القائمة حالياً، ما أدّى إلى انخفاض مستويات إنتاجها، علماً بأن غالبيتها معامل متهالكة تنتج بكلفة مرتفعة وبقدرات ضعيفة بلغت ساعتين يومياً. كما أن لبنان، ولأسباب عديدة متصلة بمستوى الأزمة وفشل إدارتها، وتحميل الخسائر للقسم الأكبر من الناس… هو أيضاً لم يعد قادراً على تمويل استيراد الكميات اللازمة من الفيول أويل والمازوت لزوم معامل الإنتاج، ولم يعد قادراً على تمويل استيراد المازوت المدعوم لزوم مولدات الأحياء.
ومضت الصحيفة قائلة: الاتفاق الأولي انتهى قبل أيام. ما سيليه هو الآتي:
ــــ ستوجّه الإدارة الأميركية خطاباً لمؤسسة كهرباء لبنان يتيح لها توقيع الاتفاق مع سورية من دون أن تخضع للعقوبات الأميركية لاحقاً.
ــــ ستعمل سورية ضمن حدّ أقصى يبلغ نهاية السنة الجارية، على صيانة الشبكة تمهيداً لبدء عملية الاستجرار.
ــــ سيعرض الاتفاق على الجهات المعنية في البلدان الثلاثة، سواء كانت جهات خاصة ورسمية كما في الأردن، أو جهات رسمية كما في سورية، أو جهات رسمية بالتشارك مع البنك الدولي كما في حالة لبنان.
التوقيع يلزم الأطراف بكل مندرجات الاتفاق، إنما بالنسبة إلى لبنان يمثّل بداية لمعالجة جزء من مشكلة كبيرة، والتوسّع في زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي وفق خطّة تقضي بأن يحصل لبنان على 10 ساعات كحدّ أدنى و14 ساعة كحدّ أقصى، إذ يأمل أن يحصل على 4 ساعات تغذية من الفيول العراقي المجاني، و4 ساعات تغذية من المعامل التي ستحصل على الغاز المصري، وما بين ساعتين وثلاث ساعات من التغذية بالاستجرار من الأردن.
هذا هو الحدّ الذي يثير مسألة أخرى: زيادة تعرفة الكهرباء؟ وفق التقديرات، فإن الأمر سيبدأ في نهاية السنة الجارية.