يترقب سكان العاصمة السودانية “الخرطوم” تلبية الدعوة لمظاهرة مليونية دعت إليها القوى المعارضة للانقلاب العسكري،في وقت يتعرض فيه القادة السودانيون العسكريون لضغوط داخلية وخارجية من أجل إعادة السلطة للمدنيين مرة ثانية، لكن يظهر من تصريحات قائد العسكريين عبد الفتاح البرهان، تطلّع العسكريين في الاستمرار في المشهد.
وفي خطوة استباقية من المجتمع الدولي، لوقف التصعيد ضد التظاهرات المقررة اليوم حضّت الولايات المتحدة الجيش السوداني، أمس، على عدم قمع التظاهرات المرتقبة اليوم “السبت” احتجاجاً على الانقلاب العسكري الأخير.
وفي تصريح صحافي، قال مسؤول أميركي كبير بوزارة الخارجية: «نحن قلقون فعلاً حيال ما سيحصل غداً (…) سيكون الأمر اختباراً فعلياً لنوايا العسكريين».
وتابع قائلاً «السودانيون يستعدون للخروج إلى الشوارع غداً للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة، وندعو القوات الأمنية إلى الامتناع عن كل أعمال العنف ضد المتظاهرين والاحترام الكامل لحق مواطنيها في التظاهر السلمي».
ولفت المسؤول إلى أن «20 إلى 30 شخصاً» قتلوا بسبب قمع الجيش منذ الانقلاب الذي أطاح، الاثنين، الحكومة التي يقودها المدنيون. وأبلغ أطباء عن مقتل ثمانية متظاهرين على الأقل وإصابة أكثر من 170 على أيدي القوات الأمنية، مقدّرين أن الحصيلة قد تكون أكثر من ذلك بكثير.
وتساءل المسؤول الأميركي «ماذا سيفعل الجيش رداً على ذلك، هل سيحاول منع التظاهرة وقمعها حتى قبل أن تحدث؟ هل سيغلق الطرق والجسور وما إلى ذلك؟ وقبل كل شيء، هل سيمنع الجيش التظاهرات السلمية؟».
وفي وقت سابق أمس، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش السوداني على «ضبط النفس» خلال التظاهرات المرتقبة اليوم “السبت” في الخرطوم، بعدما دعا مناهضو الحكم العسكري إلى تظاهرة «مليونية».
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي، عشية افتتاح قمة مجموعة العشرين في روما «أدعو العسكريين إلى إظهار ضبط النفس وعدم التسبب بسقوط مزيد من الضحايا. يجب أن يسمح للناس بالتظاهر سلمياً».
وأمس أعلنت «تنسيقية لجان المقاومة» بالسودان، 7 مطالب للثوار خلال التظاهرات الحاشدة التي دعت إليها قوى سياسية عدة غداً السبت ضد ما سمّته «الانقلاب العسكري».
ووفق بيان للتنسيقية، فإن الثوار حددوا مطالبهم في تظاهرات، 30 تشرين الأول الجاري، وأبرزها «إسقاط الانقلاب العسكري وتسليم السلطة كاملة للمدنيين، وتسليم جميع أعضاء المجلس الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية بتهمة الانقلاب العسكري».
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قد أعلن الاثنين حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، وقبل ساعات من هذه القرارات نفذت السلطات اعتقالات شملت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك (أفرج عنه لاحقاً)، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
وقال بيان التنسيقية إنه «لا حوار ولا تفاوض مع أي من أعضاء المجلس العسكري الانقلابي، وكل أعضاء اللجنة الأمنية ورفض المحاور الدولية».
كما طالب البيان بـ«حل كل الميليشيات المسلحة وإعادة تكوين قوات الشعب المسلحة خلال فترة محددة، وفق عقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن وحقوق الشعب في الحرية والسلام والعدالة».
ودعا البيان إلى «إبعاد القوات النظامية من العملية السياسية نهائياً، بتجريم ومنع ممارسة السياسة من جانب العسكر، وتكوين كل هياكل السلطة الانتقالية في فترة محددة، بإشراف الكيانات المهنية والأكاديمية».
وشددت تنسيقية لجان المقاومة على «الاستقلالية التامة لسيادة الدولة السودانية بشأن كل القرارات الاقتصادية والسياسية والأمنية»، وفق البيان ذاته.
وفي هذا السياق، دعا «تجمّع المهنيين السودانيين»، إلى «جعل مليونيات 30 أكتوبر ضربة مزلزلة لإسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة كاملةً لحكومة مدنية ترشحها القوى الثورية».
وطالب التجمع في بيان نشره أمس “الجمعة” على فيسبوك، بـ«تقديم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي للمحاسبة على جرائمهم منذ 11 نيسان 2019 (عزل الجيش للرئيس السابق عمر البشير من الرئاسة)»، مشدداً على أنه «لا تفاوض مع المجلس».
واعتبر التجمع أن «كل من يقبل أو يشارك في مثل هذا الحوار يفتقر إلى التفويض من الشارع»، مشدداً على أن «من يعمل لإعادة إنتاج الشراكة المقبورة سيسقط معها».
وطالب التجمع كذلك بـ«حل جهاز أمن الإنقاذ وكل الميليشيات المسلحة وعلى رأسها ميليشيا الدعم السريع فوراً، وإعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة وفق عقيدة مهنية ووطنية هدفها حماية الوطن والدستور».
ودعا إلى «إنهاء سيطرة وتدخلات المحاور الإقليمية والدولية المعادية للإرادة الحرة للسودانيين في العملية السياسية وتحريضها للإضرار بمصالح الشعب السوداني وحقه في حكم نفسه».
وعلى الجانب الآخر، قال البرهان إنه أطاح الحكومة لتجنب حرب أهلية، بعدما أجّج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة. وأكد إنه لا يزال ملتزماً بالتحوّل الديمقراطي بما في ذلك الانتخابات بحلول عام 2023، لكنه يفضّل حكومة تستبعد السياسيين الحزبيين.
وقال البرهان في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، نشرت أمس، إن الحكومة الجديدة سيقودها تكنوقراط، وأضاف «لن نتدخل في اختيار الوزراء».
وأكد البرهان أنه «سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني ولن نتدخل في من يختاره»، وأضاف إنه سيتم تعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة وهو هيئة مدنية عسكرية حلّها البرهان أيضاً.
ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى استعادة الحكم المدني، في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن واشنطن تقف إلى جانب المتظاهرين السلميين.