تراجع حاد في إنتاج القطن وخاصة بدير الزور من المسؤول!!؟؟.

تقرير إخباري                                  إعداد أحمد بدور

احتلت سورية قبل عام 2011 المرتبة الثانية عالمياً في سوق المنتجات النسيجية القطنية العضوية؛ وشكل إنتاجها من القطن في عام 2010، نحو 8.3 في المائة من الإنتاج العالمي، هذا قبل الحرب الإجرامية التي ما تزال تشن عليها ولو بأشكال مختلفة لكن الآن ما هو إنتاجها من هذه المادة الإستراتيجية عالميا!!؟؟.

 حتى الآن ليس بين أيدينا أرقام عن الإنتاج المتوقع هذا العام لكن إذا ما أخذنا محافظة دير الزور نموذجا نصل إلى نتيجة مأساوية، فقبل سنوات الحرب، كانت منطقة الشميطية وحدها تضمّ أراضي مزروعة بالقطن، بمساحة توازي 11 ألف دونم؛ وكان معدل إنتاج الدونم الواحد يتراوح بين 500 و600 كيلوغرام، بينما اليوم تبلغ المساحة المزروعة ضمن حدود بلدية الشميطية 3500 دونم، نتج منها حتى منتصف الشهر الجاري، نحو 50 طناً فقط.

 وتكبد فلاحو المنطقة جهداً كبيراً لإعادة تأهيل أراضيهم الزراعية التي تحولت خلال سيطرة تنظيم «داعش» عليها إلى أراض قاحلة ومساحات للاشتباكات، فيها ألغام ودشم وحفريات.
يقول ممدوح الفياض أحد مزارعي المنطقة لصحيفة الأخبار اللبنانية: «نعاني من نقص مستلزمات الإنتاج من سماد ومياه ومبيدات لمكافحة الحشرات (…) كذلك تضاعفت أسعار المواد إلى عشرة أضعاف، فكيس السماد الذي كان يبلغ سعره عن طريق الجمعية 400 ليرة سورية، بات حالياً بأكثر من 70 ألف ليرة سورية، وقس على ذلك».

 وتشير الأرقام التي حصلت عليها الصحيفة من مديرية زراعة دير الزور، إلى أن المساحة المزروعة من القطن في المحافظة هذا العام هي 4216 هكتاراً، بينما تُقدر كمية الإنتاج بنحو 6000 طن من مجمل المساحة المزروعة في المحافظة؛ وبلغت الكميات المستلمة من المساحات المقطوفة 200 طن حتى منتصف تشرين الأول الجاري.

 المهندس أسعد طوكان معاون مدير زراعة دير الزور يشرح في تصريح للصحيفة نفسها أسباب تراجع إنتاج القطن بدير الزور فيقول إن «انخفاض مستويات نهر الفرات أثر في خروج بعض محركات مياه الجمعيات والمزارعين من الخدمة من بداية شهر نيسان، وارتفاع تكاليف الإنتاج (أسمدة، محروقات، مبيدات حشرية) وعدم كفايتها إلى جانب الظروف الجوية السائدة، باتت عقبة جديدة خلال موسم نمو المحصول؛ فالجفاف وموجة الحر أثرا بشكل كبير في الموسم».

 يضيف طوكان أن مساحة زراعة القطن في الدير «انحسرت إلى 13 في المائة من الخطة الزراعية»، مضيفاً أن هذه الزراعة رغم ما تعانيه «لا تزال مصدر دخل لكثير من الأسر الريفية التي تحرص على زراعة المحصول الاستراتيجي».

خاتمة

 القطن من المحاصيل الإستراتيجية عالميا، ولا تقل أهميته عن أهمية النفط، والقمح، وغيرها من المنتجات المطلوبة عالميا، وسورية تمتلك كل الظروف الطبيعية لزراعته، ولأن يعطي المزروع منه إنتاجا وفيرا،  لكن ما تحتاج إليه عودة سورية لتحتل مكانتها في إنتاج هذه المادة عالميا هو أن تقوم الحكومة بواجبها تجاه المزارعين، من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج من بذور، وسماد، ومبيدات حشرية، وغيرها وبأسعار معقولة حتى لو تكبدت خزينة الدولة بعضا من ثمن هذه المستلزمات، فالنتيجة ستكون لصالح البلاد بشكل عام، أو على الأقل أن تقدم هذه المستلزمات من خلال الجمعيات الفلاحية دينا إلى حين جني المحصول، وهذا ما كان متبعا منذ مدة ليست طويلة، ليس للقطن فقط، بل لكل الزراعات الهامة وفي عموم سورية، فلماذا لا يعاد العمل بذلك؟، فالمزارع الذي لا يملك ثمن البذار من أي محصول لن يستطيع زراعته، ومن يملك ثمن البذار ويزرع يحتاج أيضا إلى السماد، والمبيدات، وكل هذا من ضروريات الحصول على إنتاج وفير، فهل تتكرم  حكومتنا العتيدة بإقراض مواطنيها ثمن هذه المستلزمات، وتحصد غلة وافرة، أم أنها تستمر في إطلاق التصريحات، وعقد الندوات والقيام بالجولات، وترتيب حفلات التصوير دون أي فعل مثمر!!؟؟؟. احمد بدور