كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية «شبكة تجسس إسرائيلية» تابعة للموساد الصهيوني، مكوّنةً من 15 شخصاً من بينهم حاملو جنسيات دول عربية.
وذكرت صحيفة «صباح» التركية الاستخبارات التركية كانت قد تعقّبت شبكة التجسس هذه لعام كامل «ليتبين أنها تبادلت المعلومات مع الموساد، ونفّذت أنشطة تمسّ الأمن القومي التركي»، وكانت إحدى المهام الرئيسية للشبكة هي تزويد «الموساد» بمعلومات عن الطلاب الأجانب والمحليين في الجامعات التركية، وخصوصاً الفلسطينيين والسوريين الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.
وأضافت الصحيفة إن المعلومات الخاصة بالطلّاب نُقِلت إلى «الموساد» مقابل حصول عملاء شبكة الجواسيس على عشرات الآلاف من الدولارات «إزاء خدماتهم»، وأنّ من بين أحد أبرز الأسماء في الشبكة هو «أ. ب» والذي عمل على جمع معلومات حول نوع التسهيلات والإمكانات التي توفرها الحكومة والجامعات والبلديات التركية للطلاب الفلسطينيين، كما عمل الشخص ذاته، الذي وصل إلى تركيا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2015، على نقل الأموال التي دُفِعت لأعضاء الشبكة.
وتابعت الصحيفة أن عمليات التحويل تمّت عبر سبلٍ شتى، بدءاً من شركات تحويل الأموال الكبرى مثل «ويسترن يونيون» و«ماني غرام»، مروراً بالعملات الإلكترونية مثل «بتكوين»، إضافة إلى المدفوعات اليدوية من خلال نقاط مثل مكاتب التحويلات ومحالّ المجوهرات والأسواق التي يمكنها إجراء تحويلات الأموال من الخارج إلى تركيا.
ومضت الصحيفة قائلة كذلك، تبين خلال التحقيقات أن اتّصالات حصلت على نحو متكرر بين أعضاء الخلية والضباط الميدانيين في «الموساد»، وذلك عبر وسائل اتصالات سرية وبرامج تشفير إلكترونية.
وحسب الصحيفة فإنه للتعامل مع ملفات التجسّس المشفرة والحساسة، استخدمت الشبكة تطبيقاً يُدعى «Protonmail» لإرسال المعلومات التي حصلوا عليها إلى مسؤولي الموساد في الخارج، وإضافة إلى ذلك، تمّ استخدام أرقام هواتف مزيّفة من خلال برنامج «SafeUM»، وذلك لإجراء اتصالات سرية مع مسؤولي «الموساد» في الخارج، حسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد عمليات تعقّب عن كثب استغرقت عاماً كاملاً، نسّقت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية مع مديرية الأمن العام في البلاد لتنظيم أربع عمليات متزامنة ومشتركة للقبض على أعضاء الشبكة في أربع محافظات تركية مختلفة، واعتُقِل إثر ذلك 15 مشتبهاً فيه، وأُحضِروا في 19 تشرين الأول الجاري إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، ليصدر بحقهم حكم اعتقال بتهمة «التجسّس الدولي» بعد أخذ أقوالهم من قبل مكتب المدّعي العام، ثم أودعوا سجن «مالتبه» في إسطنبول.