يمثل مهندس نووي وزوجته أمام المحكمة أمام المحكمة يوم الثلاثاء بتهمة التجسس لحساب دولة أجنبية وهي تهمة إذا ثبتت عليهما ستكون عقوبتهما السجن مدى الحياة وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار.
فقد قالت صحيفة «واشنطن بوست» أن مهندساً نووياً في البحرية الأميركية وزوجته اتُّهما بمحاولة متكررة لتمرير أسرار حول نقل بيانات سرية عن هيكل غواصات نووية أميركية إلى دولة أجنبية، في مؤامرة تجسّس مزعومة اكتشفها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأوضحت الصحيفة أن المتهم لديه تصريح سري للغاية «وقد اجتاز ولا يزال يمرر البيانات المقيّدة على النحو المحدد في قانون الطاقة الذرية لحكومة أجنبية بمساعدة زوجته»، وفقاً لشكوى جنائية تم رفعها في ولاية فرجينيا الغربية.
وحسب الصحيفة فإن أوراق المحكمة تفيد بأن مسؤولاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقّى في كانون الأول من عام 2020 طرداً تم إرساله إلى الدولة الأجنبية ويحتوي على وثائق للبحرية الأميركية، وخطاب وتعليمات حول كيفية إجراء اتصالات مشفّرة مع الشخص الذي يقدم المعلومات.
وجاء الطرد، حسب الصحيفة، مرفوقاً برسالة كُتب عليها: «يرجى إرسال هذه الرسالة إلى وكالة استخباراتك العسكرية. أعتقد أن هذه المعلومات ستكون ذات قيمة كبيرة لأمتك. هذه ليست خدعة».
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تظاهر بأنه جاسوس لدولة أجنبية وبدأ في التواصل مع الشخص المذكور مقترحاً عقد اجتماع، لكنّ الأخير قال إن الخيار محفوف بالمخاطر، مشيراً إلى أنه وزوجته كانا يخاطران بحياتهما في تقديم المعلومات إلى الحكومة الأجنبية.
وفي النهاية، أقنع العميل السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي العميل بإجراء لقاء في أواخر حزيران في ولاية ويست فيرجينيا، وفقاً لوثائق الاتهام، مشيرةً إلى أن زوجته بدت وكأنها «تقوم بدور المراقب» عندما قام بتسليم المواد.
واستعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقاً الحزمة التي تركها المتهم خلفه، ووجد في داخلها بطاقة بيانات سعة 16 غيغابايت، وقالت السلطات إن البطاقة «كانت مغلفة بالبلاستيك ووُضعت بين شريحتين من الخبز على نصف شطيرة زبدة بالفول السوداني داخل كيس بلاستيكي».
واحتوت البطاقة على تفاصيل تصميم وتشغيل وأداء مفاعلات الغواصات النووية. وعليه، اتُّهم الاثنان بالتآمر لإيصال بيانات مقيّدة ونقل بيانات محظورة، ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة لأول مرة يوم الثلاثاء ويواجها عقوبة السجن مدى الحياة وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار.