أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة اللبنانية برئاسة العميد الركن منير شحادة أمس، ثلاثة أحكام بحق متعاملين مع العدو الإسرائيلي. تتراوح مددها ما بين عشر سنوات واثنتين.
وقضى الحكم الأول بسجن جمال أحمد ريفي، شقيق وزير العدل السابق أشرف ريفي، وهو طبيب مقيم في أوستراليا مدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بجرم التطبيع مع إسرائيل.
وقضى الحكم الثاني بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 5 سنوات بحق أمين محمد مرعي بيضون، وهو يحمل الجنسية الأميركية، بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وكان أوقف في تموز الماضي من قبل الأمن العام في مطار بيروت.
أما الحكم الثالث فسطّر بحق مارك شربل طانيوس بجناية التواصل مع العدو الإسرائيلي وتبادل الرسائل الإلكترونية معه وقضى بسجنه مدة سنتين مع الأشغال الشاقة.
وقد رحبت «هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية» في بيان، بالأحكام.
وأشارت إلى أن «هذه الأحكام هي تعاط وطني والتزام في تطبيق القانون الذي يحمي لبنان من خطر الجواسيس والخونة العملاء الذين خانوا وطنهم كرمى للعدو الإسرائيلي، وخطوة أولى لتصحيح مسار المحاكمات التي كانت سياسية بامتياز ووفقاً للمصلحة الشخصية لبعض القضاة منذ تحرير الجنوب».
وأكدت ارتياحها لهذه الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية برئاستها الجديدة»، محذرةً في الوقت نفسه من «الالتفاف على هذه الأحكام من خلال محكمة التمييز العسكرية».
وتمنت أن «تكون هذه الأحكام مقدمة لمنع عودة أي عميل إلى ربوع الوطن من دون محاكمة».